قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة مكتوبة عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ضمن البند 4 من أعمال المجلس، المتعلق بتقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 37/29.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة في جنيف خلال الفترة من 25 الماضى حتى 22 مارس الجاري، وفي سياق اهتمامها بتعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وحول محاربة التنظيمات الإرهابية، أكدت المؤسسة أن الأشهر الأخيرة شهدت تحولا كبيرا في الأحداث على الأرض يتمثل في نجاح النظام السوري في إعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة المعارضة وتنظيم داعش الإرهابي، كما استطاعت الأطراف المتنازعة باستثناء الجماعات الإرهابية، بعد ترتيبات روسية وتركية، أن تلتقي في العاصمة الكازاخستانية "أستانا"، من أجل الوصول إلى حل سياسي يكفل الوقف الكامل للصراع، واتفق الأطراف على وقف الأعمال القتالية في أربع مناطق.
وكشفت "ماعت" أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ما زالت ترتكب في سوريا من قبل الأطراف المتصارعة، وذلك من خلال استهداف المدنيين والقتل العشوائي، بمن فيهم النساء والأطفال، وإن كانت على نطاق أقل خلال عامي 2018/2017.
وركزت المؤسسة، على الانتهاكات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، فخلال الفترة بين شهري فبراير وأبريل 2018، قتلت جماعات مسلحة من بينها جماعات "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن"، مئات المدنيين في هجمات عشوائية على دمشق.. ووفقا لـ"لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، قامت هذه الجماعات بشكل منتظم باعتقال المدنيين تعسفا وتعذيبهم في دوما، بما فيها أفراد الأقليات الدينية.
وأشارت المؤسسة، إلى أن تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "OCHA"، والذي أكد أن النزاع في سوريا ساهم في حدوث نزوح جماعي، حيث فر ما يقرب من نصف السكان من ديارهم، ويقدر عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم ونزحوا إلى مناطق داخل البلاد بنحو 6.1 ملايين، في حين نزح 505 ملايين إلى خارج سوريا.
وفي الأخير أوصت "ماعت" الهيئات الدولية وجميع الأطراف المتنازعة بضرورة العمل على وقف النزاع المسلح في سوريا، وتوحيد كل الجهود من اجل إنجاح عملية جنيف للوصول إلى تسوية للصراع، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف للقضاء على الجماعات الإرهابية، وتضافر الجهود الدولية من أجل توفير المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة في جنيف خلال الفترة من 25 الماضى حتى 22 مارس الجاري، وفي سياق اهتمامها بتعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وحول محاربة التنظيمات الإرهابية، أكدت المؤسسة أن الأشهر الأخيرة شهدت تحولا كبيرا في الأحداث على الأرض يتمثل في نجاح النظام السوري في إعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة المعارضة وتنظيم داعش الإرهابي، كما استطاعت الأطراف المتنازعة باستثناء الجماعات الإرهابية، بعد ترتيبات روسية وتركية، أن تلتقي في العاصمة الكازاخستانية "أستانا"، من أجل الوصول إلى حل سياسي يكفل الوقف الكامل للصراع، واتفق الأطراف على وقف الأعمال القتالية في أربع مناطق.
وكشفت "ماعت" أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ما زالت ترتكب في سوريا من قبل الأطراف المتصارعة، وذلك من خلال استهداف المدنيين والقتل العشوائي، بمن فيهم النساء والأطفال، وإن كانت على نطاق أقل خلال عامي 2018/2017.
وركزت المؤسسة، على الانتهاكات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، فخلال الفترة بين شهري فبراير وأبريل 2018، قتلت جماعات مسلحة من بينها جماعات "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن"، مئات المدنيين في هجمات عشوائية على دمشق.. ووفقا لـ"لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، قامت هذه الجماعات بشكل منتظم باعتقال المدنيين تعسفا وتعذيبهم في دوما، بما فيها أفراد الأقليات الدينية.
وأشارت المؤسسة، إلى أن تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "OCHA"، والذي أكد أن النزاع في سوريا ساهم في حدوث نزوح جماعي، حيث فر ما يقرب من نصف السكان من ديارهم، ويقدر عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم ونزحوا إلى مناطق داخل البلاد بنحو 6.1 ملايين، في حين نزح 505 ملايين إلى خارج سوريا.
وفي الأخير أوصت "ماعت" الهيئات الدولية وجميع الأطراف المتنازعة بضرورة العمل على وقف النزاع المسلح في سوريا، وتوحيد كل الجهود من اجل إنجاح عملية جنيف للوصول إلى تسوية للصراع، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف للقضاء على الجماعات الإرهابية، وتضافر الجهود الدولية من أجل توفير المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا.
