قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن القانون الجديد لذوى الاحتياجات الخاصة سد الثغرات التى كان يتكسب منها بعض الفاسدين على حساب متحدى الإعاقة، لكى تصل هذه الميزة للشخص المستحق، لافتًا إلى أنه لا يوجد تقجير او احصاء لعدد عذع السيارات فى مصر لأن السيارات المجهزة طبيًا شخصية للأفراد.
وأضاف "مصطفى" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سي، بموجب قانون ذوى الإعاقة الجديد سوف يوفر للمستهلك ما بين 55 إلى 60% من قيمة السيارات، نتيجة إلغاء الجمارك والضرائب ورسوم التراخيص
واكد أن تطبيق القانون لا يؤثر على سوق السيارات المصري.
