وافق مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان في البلاد) اليوم الأربعاء على قانون المسئولية الإدارية عن نشر معلومات تهين المجتمع والدولة ورموز الدولة.
وبموجب هذا القانون تُفرض غرامة تتراوح بين 30 إلى 100 ألف روبل (450 إلى 1500 دولار) على المنشورات غير اللائقة ويترتب على تكرار هذه المخالفة فرض غرامة أخرى أكبر أو اعتقال إداري للجهة الناشرة لمدة تصل إلى 15 يومًا، وستتم إحالة القانون بعد المصادقة عليه في مجلس الاتحاد إلى رئيس الدولة للتوقيع عليه.
وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن المجلس أقر أيضا قانونا يفرض المساءلة القانونية على نشر الأخبار المزيفة، حيث يفرض غرامة على الأشخاص العاديين بقيمة تتراوح بين 30 ألفا و100 ألف روبل (ما يعادل 454 - 1515 دولار) وغرامة 200 - 500 ألف روبل (ما يعادل 3030 - 7575 دولار) على الشخصيات الاعتبارية، مع مصادرة وسيلة الانتهاك الإداري.
وفي حال نشر معلومات مزيفة في وسائل الإعلام وعلى الانترنت تتسبب بوفاة شخص أو إلحاق أضرار بصحته أو ممتلكاته أو وقف عمل منشآت البنية التحتية الحيوية أو النقل والاتصالات والطاقة، يفرض القانون غرامة مالية تتراوح بين 300 ألف و400 ألف روبل (ما يعادل 4545-6060 دولارا) مع مصادرة وسيلة الانتهاك الإداري، وغرامة 600-900 ألف روبل (9090 -13636 دولار) للمسئولين، ومن مليون حتى 1.5 مليون روبل (15151-22727 دولارا) مع مصادرة وسيلة الانتهاك الإداري للشخصيات الاعتبارية.
وينص القانون على إخطار النيابة العامة الروسية بجميع حالات القضايا الإدارية المذكورة خلال 24 ساعة.
