قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رفع تونس من قائمة الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، بعد سلسلة من المباحثات والمحادثات في هذا الشأن.
وقال وزير المالية التونسي رضا شلغوم - في تصريح مساء أمس الثلاثاء - إن القرار إيجابي ومنصف، معتبرا أن وضع بلاده في القائمة السوداء، ومن ثم ضمن القائمة الرمادية للملاذات الضريبية كان خاطئا.
وأوضح أن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبي يعكس التزام الحكومة وجدية عملها لتصحيح هذا الوضع، وسعيها للخروج كذلك من قائمة مجموعة العمل المالي (الغافي).
وصادق الاتحاد الأوروبي، اليوم، على خروج تونس و24 دولة أخرى من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية بعد قيامها بتنفيذ إصلاحات وتم اعتبار أنظمتها الضريبية سليمة، ومن بين هذه الدول البحرين وماليزيا وبنما وبيرو، والأوروجواي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج تونس في ديسمبر 2017 ضمن قائمة سوداء تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي اعتبرت ملاذا ضريبيا. وفي 28 يناير 2018 أقر المجلس الأوروبي سحب تونس من القائمة السوداء وإدراجها ضمن القائمة الرمادية، إثر تقديمها لإثباتات تنفي أن تكون ملاذا ضريبيا، وإمهالها سنة لتنفيذ التزاماتها والإصلاحات اللازمة في المجال.
