شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بمؤتمر "دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة" بمكتبة الإسكندرية، والذي نظمه برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل.
ومن جانبها استعرضت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، حيث تناولت الحديث حول دور المرأة في رؤية مصر 2030، مؤكدة على الاهتمام التي توليه الرؤية للمساواة بين الجنسين وتوطين غايات الهدف الأممي الخامس على الصعيد المصري، فضلًا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.
وأوضحت أن التحديات التي تواجه تفعيل دور المرأة في مصر والتي تضمنت ارتفاع معدلات البطالة بالنسبة للنساء مع زيادة التمييز في المعاملة بين الجنسين في مكان العمل وضعف الجهود المؤسسية العاملة على تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مشيرة إلى السياسات والبرامج المتاحة لتمكين المرأة، لافتة إلى برنامج العمل اللائق والذي يهدف إلى خلق فرص عمل لائق للشباب وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء في كافة محافظات الجمهورية.
وأكدت بركات، أن رؤية مصر 2030 تتضمن عددا من الأبعاد الرئيسية لتمكين المرأة متضمنة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى حماية المرأة، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع وتمكين المرأة، حيث تهدف الدولة إلى زيادة مشاركة المرأة وتشجيع دورها بتوفير حزمة من البرامج المتنوعة متضمنة التدريبات على إعداد وحدات الموارد البشرية المستحدثة داخل الوزارات وبرامج تأهيل القيادات.
ولفتت إلى برنامج وطني 2030 فضلًا عن برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا، حيث أشارت "بركات" إلى أن عدد السيدات اللاتي حصلن على ماجستير ودبلومة الإدارة العامة ارتفع ليبلغ نسبة 54% إلى جانب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي انتهى من تدريب 205 من الموظفين الإداريين بلغت نسبة النساء منهم 48% متابعة أن البرامج تضمنت كذلك برنامج الماجستير المهني في النوع الاجتماعي والتنمية والذي يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية عن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع
وذكرت بركات، عددا من الأرقام المتعلقة بوضع المرأة المصرية، مشيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين بين 2015 و2017، لتنخفض درجتها إلى 0.449 مما يشير إلى اقتراب مصر نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وقالت إن برنامج عمل الحكومة المصرية 2018-2022، يتضمن 3 مستهدفات أساسية عن المرأة تتمثل في بناء المواطن المصري والذي يتضمن على برنامج فرعي الذي يهدف إلى "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" فضلًا عن مستهدف النهوض بمستويات التشغيل، وذلك من خلال البرنامج الرئيسي حول "تنمية المهارات البشرية" والبرنامج الفرعي الخاص "بإعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل" فضلًا عن مستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والذي يشمل البرامج الحكومية الفرعية كبرامج "تفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة" و"الحماية الاجتماعية للمرأة".
وأشارت إلى تحسن وضع مصر بالمؤشرات العالمية الخاصة بالهدف الأممي الخامس والمتعلق بـ"المساواة بين الجنسين" بالتقرير الوطني الطوعي لعام 2018، من خلال زيادة حصة مقاعد المرأة في البرلمان المصري لتصل على 15% مقارنةً بـ2% في 2011 بالإضافة إلى زيادة حصة المرأة في الحقائب الوزارية لتصل إلى 25% بما يمثل النسبة الأعلى في تاريخ مصر، وكذا ارتفاع نسبة النساء اللواتي لديهن حسابات بنكية إلى 27% في 2017 مقارنة بـ 9% في 2015 مما يعكس اتجاه النساء نحو تحقيق الاستقلال المالي.
وأوضحت أن التحديات التي تواجه تفعيل دور المرأة في مصر والتي تضمنت ارتفاع معدلات البطالة بالنسبة للنساء مع زيادة التمييز في المعاملة بين الجنسين في مكان العمل وضعف الجهود المؤسسية العاملة على تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مشيرة إلى السياسات والبرامج المتاحة لتمكين المرأة، لافتة إلى برنامج العمل اللائق والذي يهدف إلى خلق فرص عمل لائق للشباب وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء في كافة محافظات الجمهورية.
وأكدت بركات، أن رؤية مصر 2030 تتضمن عددا من الأبعاد الرئيسية لتمكين المرأة متضمنة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى حماية المرأة، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع وتمكين المرأة، حيث تهدف الدولة إلى زيادة مشاركة المرأة وتشجيع دورها بتوفير حزمة من البرامج المتنوعة متضمنة التدريبات على إعداد وحدات الموارد البشرية المستحدثة داخل الوزارات وبرامج تأهيل القيادات.
ولفتت إلى برنامج وطني 2030 فضلًا عن برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا، حيث أشارت "بركات" إلى أن عدد السيدات اللاتي حصلن على ماجستير ودبلومة الإدارة العامة ارتفع ليبلغ نسبة 54% إلى جانب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي انتهى من تدريب 205 من الموظفين الإداريين بلغت نسبة النساء منهم 48% متابعة أن البرامج تضمنت كذلك برنامج الماجستير المهني في النوع الاجتماعي والتنمية والذي يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية عن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع
وذكرت بركات، عددا من الأرقام المتعلقة بوضع المرأة المصرية، مشيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين بين 2015 و2017، لتنخفض درجتها إلى 0.449 مما يشير إلى اقتراب مصر نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وقالت إن برنامج عمل الحكومة المصرية 2018-2022، يتضمن 3 مستهدفات أساسية عن المرأة تتمثل في بناء المواطن المصري والذي يتضمن على برنامج فرعي الذي يهدف إلى "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" فضلًا عن مستهدف النهوض بمستويات التشغيل، وذلك من خلال البرنامج الرئيسي حول "تنمية المهارات البشرية" والبرنامج الفرعي الخاص "بإعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل" فضلًا عن مستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والذي يشمل البرامج الحكومية الفرعية كبرامج "تفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة" و"الحماية الاجتماعية للمرأة".
وأشارت إلى تحسن وضع مصر بالمؤشرات العالمية الخاصة بالهدف الأممي الخامس والمتعلق بـ"المساواة بين الجنسين" بالتقرير الوطني الطوعي لعام 2018، من خلال زيادة حصة مقاعد المرأة في البرلمان المصري لتصل على 15% مقارنةً بـ2% في 2011 بالإضافة إلى زيادة حصة المرأة في الحقائب الوزارية لتصل إلى 25% بما يمثل النسبة الأعلى في تاريخ مصر، وكذا ارتفاع نسبة النساء اللواتي لديهن حسابات بنكية إلى 27% في 2017 مقارنة بـ 9% في 2015 مما يعكس اتجاه النساء نحو تحقيق الاستقلال المالي.
