كشف مصدر مصرفي، أن مسودة
قانون البنوك الجديد، تضمنت مادة بخصوص تطبيق آلية التدخل المبكر لمنع حدوث
الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتحسنة، وموكبة أفضل الممارسات الدولية
والنظم القانونية للسلطات الرقابية بين البنك المركزي والسلطات الرقابية، يليها
تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتنظيم الرقابة والإشراف على
نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، يليها الاستقلال الفنى والإدارى والمالى
للبنك المركزى، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز مبدأ سرية الحسابات المصرفية
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": أنه تم التركيز على استخدام التكنولوجيا المالية فى عمليات الدفع الإلكترونية، والتسوية الإلكترونية للشيكات، والمصادقة على المعاملات البنكية وأوامر الدفع.
