تعديلات قانونية لحماية المساجد الأثرية.. "العناني": التدخل السريع دون الرجوع للأوقاف في الحالات الخطرة.. "النبراوي": يجب تخصيص حراسة مشددة لوقف الاعتداءات.. و"الجندي": التشريعات هي طوق النجاة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

المساجد الأثرية في مصر، ثروة قومية كبيرة لا تقدر بثمن، وبصمة زمنية تروي عن عصر لم نعشه وتروي لنا تفاصيل حياة كان يعيشها أجدادنا وتحكي لنا القصص والروايات الصادقة عن العصور المختلفة التي مرت بها مصر، كما أنها تعتبر مزارا عالميا لكل من تطوق نفسه لزيارة مثل هذه الأماكن والصلاة بها، الكثير من هذه المساجد والمناطق الأثرية لا تنال حقوقها كاملة في الحفاظ عليها أو حمايتها من التلف والضياع، ومنذ وقت طويل لا يتم عمل الترميمات والتعديلات اللازمة للحفاظ عليها.

في هذا السياق قال وزير الآثار خالد العناني، إن المساجد في القاهرة القديمة لا حصر لها وهي مسجلة كمساجد أثرية بالوزارة، ولكن إلى الآن يتم سرقتها والحفاظ عليها ليس بالشكل المطلوب، لذلك فقد أجرت وزارة الآثار بعض التعديلات القانونية بشأن إنقاذ هذه المساجد من الضياع والهلاك وأبرز هذه التعديلات هي التدخل السريع من قبل وزارة الآثار دون الرجوع للأوقاف في حالات الخطر للحفاظ عليها، وذلك خلال حضوره اجتماع اللجنة الدينية لمناقشة أزمات المساجد الأثرية. 

ومن جانبه قال الدكتور رأفت النبراوي أستاذ الآثار والمسكوكات الإسلامية وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة سابقا، أن المساجد الأثرية في مصر عديدة وكثيرة وتتعدد عصورها ولكن من الغريب أن تجد أن الاهتمام يكون على بعض المساجد دون الأخرى رغم أنها لا تختلف عن بعضها من حيث الأهمية فكل مسجد منهم له سبب وقصة في بناءه.

وتابع: "من أشهر هذه المساجد مسجد عمرو بن العاص الذي بني في مدينة الفسطاط التي أسسها المسلمون في مصر بعد الفتح الإسلامي، وكذلك مسجد ابن طولون أو كما يسمى مسجد أحمد ابن طولون وهو أحد المساجد الأثريّة الشهيرة بالقاهرة، وكذلك الجامع الأزهر وهو أشهر المساجد بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي أيضا ويعتبر قبلة كبيرة للعلم أيضا". 

وأضاف "النبراوي" أنه يجب ترميم المساجد الأثرية باستمرار وهذا لن يتحقق الا بتعاون وزارة الآثار مع وزارة الأوقاف لوقف الاعتداءات والسرقات من هذه المساجد العتيقة، كما أنه يجب أن يتم تخصيص حراسة مشددة لمنع أي تلفيات أو مشكلات تحدث بالمساجد لأن هذا سيتسبب بمضاعفات ومشكلات أخري بهذه المساجد مع الوقت ووقتها سنتمنى لو حافظنا عليها منذ البداية.

وفي السياق ذاته قال المستشار هيثم الجندي الخبير القانوني، إن الآثار المصرية في العموم هي شاهد حي عن حقبة وعصر لم نشهده والحفاظ عليها يعتبر من الشرف حيث أننا دولة مر عليها الاف السنين وهذه الأثار هي اثبات وجودنا نحن وأجدادنا في هذه الأرض منذ آلاف السنين والآثار بأنواعها من معابد ومساكن ومساجد وقصور هى دليل محسوس على سنن الله المطردة فى خلقه، وأن القضاء عليها إنما هو قضاء على الأدلة المحسوسة الشاهدة بأخبار القوم، الذين عاشوا هذا العصر الذي لم نراه.

وأضاف "الجندي" أن المعنى الحقيقي من بقاء الآثار هو الاتعاظ والاعتبار والتطوير والتذكير بماضينا لذلك فإن أي تعديلات قانونية يتم إضافتها للحفاظ على التراث تعتبر طوق نجاة حتي ولو ستساعد في ذلك بنسبة صغيرة، لذلك يجب علينا أن نقر القوانين الجديدة مثل تشديد الحراسات أو تأهيل المناطق التي توجد بها المساجد لتكون مزارات سياحية جيدة واستثمارها في عرض حضارتنا.