استمر تحسن الأوضاع التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في شهر فبراير، بمعدل مماثل لشهر يناير، وارتفع إجمالي النشاط التجاري بأسرع معدل في تسعة أشهر، في حين ازدادت الأعمال الجديدة بوتيرة ظلت أعلى من متوسط 2018 بالرغم من تراجعها منذ شهر يناير، ومع ذلك فقد انخفض معدل التوظيف بأسرع معدل منذ بدء الدراسة في 2010.
وأفادت بيانات مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بأنه ظل دون تغير في شهر فبراير بعد أن سجل في يناير أعلى قراءة له في سبعة أشهر (55.8 نقطة)، وأشار هذا إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية كان أسرع مما هو مسجل في 2018.
وأفادت شركات قطاع الجملة والتجزئة بتسجيل معدل النمو أقوى مستوياته في فبراير، ولكن مع زيادة تخفيضات الأسعار مقارنة بشهر يناير. وارتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مسجلًا 58.1 نقطة، وهي قراءة أعلى من القراءة المناظرة لقطاع السفر والسياحة (56.8 نقطة، الأعلى في تسعة أشهر)، كما سجل القطاع الثالث- الإنشاءات- أداءً أقوى في شهر فبراير (54.0 نقطة).
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما، وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "جاء تحسن نمو حجم الإنتاج والأعمال الجديدة بفضل استمرار تخفيضات الأسعار، خاصة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، في حين يستمر الضغط على هوامش أرباح الشركات مع انخفاض متوسط أسعار المبيعات في الأشهر العشرة الأخيرة، مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال نفس الفترة. ونتيجة لذلك، لم تُترجم زيادة الطلبات الجديدة إلى زيادة في معدل التوظيف ونمو الوظائف في القطاع الخاص، بل تراجع معدل التوظيف بأسرع وتيرة مسجلة خلال شهر فبراير.
