قال الدكتور وسيم السيسي الباحث فى علم البصريات: إن القرن التاسع عشر شهد، ضرورة إقرار مبدأ المواطنة فى تقرير المساواة فى الحقوق المدنية بين المسلمين وغير المسلمين، فشهد عام ١٨٥٥ سقوط الجزية عن المسيحيين، وفى عام ١٨٥٦ صدر الأمر العالى ينص على أن أبناء المسيحيين سوف يدعون إلى حمل السلاح أسوة بأبناء المسلمين، فتزامنت هذه الإجراءات مع سياسة اتجاه الدولة إلى الاعتماد وبدرجة أكبر على المصريين ككل فى وظائف الدولة والجيش وأكملت ثورة ١٩ نهضة كبيرة للأقباط فى مصر ودولتهم، ولا نستطيع أن ننسب لأنفسنا فقط نجاحها، بل لتوحد صفوف الوطن بأكمله شبابا وشيوخا ونساء ورجال دين.
وأضاف السيسي، فى تصريحات صحفية: أنه بدأ الدور القبطى فى الظهور منذ ثورة أحمد عرابي، عندما طالب عرابى بزيادة عدد الجيش المصرى وقواته وإنشاء مجلس نواب على نظام البرلمان الأوروبى؛ فقام الخديو توفيق بعزله من الجيش، فقامت ثورة شعبية بقيادة الشيخ إمبابى شيخ الأزهر والبابا كيرلس الخامس بطريريك الأقباط فى ذلك الوقت، وقاموا بإرسال عريضة إلى الباب العالى، مطالبين فيها عودة عرابى للقوات المسلحة. استجاب الباب العالى لعودة عرابى واتجه لعزل الخديو توفيق، واتجه الخديو وقتها إلى التحالف مع الإنجليز، ومع الحزب الوطنى على رأسه سلطان باشا، وتحالف مع بعض الضباط الخونة على رأسهم على يوسف الملقب بـ"الخنفس"، ومن هنا كان ظهور التوحد بين الأقباط والمسلمين فى الهجوم الشرس على من يفكر أن يقترب من كيان الوطن أو المساس به فكان الأنبا سرجيوس من وضع حجر الوحدة الوطنية عندما جعل التفرقة بين المسلمين والأقباط فقط عندما يذهبون للمسجد أو الكنائس، فكانت سر قوة الشعب المصرى فى ترابطه".
وتابع السيسي: لمعرفة المزيد عن قوة ترابط المسيحيين مع المسلمين؛ فنجد ذلك فى ارتقاء النخب القبطية الذين شاركوا فى الحياة السياسية منذ بدأت تأسيس الدولة الحديثة، وكان محمد على يحكم مصر حكما مطلقا، وكان يعاونه المجلس العالى، ولكن لم يدخله أحد من المسيحيين، ولكنهم دخلوا المؤسسات النيابية بعد أن تولى الخديو إسماعيل، وفى مجلس شورى النواب ١٨٦٦ انتخب عضوان من الأعيان المسيحيين عن العمد، وذلك من مجموع ٧٥ عضوا يشكلون المجلس، وفى ١٨٨١ كان مجلس النواب أربعة من المسيحيين من ٨٠ عضوا، وبعد الاحتلال البريطانى عين فى مجلس شورى القوانين ١٨٨٣-١٨٩٠ خمسة من البكوات والباشاوات المسيحيين، وعندما أنشئت الجمعية التشريعية حرصت الإدارة الإنجليزية على التمسك بفكرة تمثيل الأقليات؛ فنص القانون على تعيين أربعة من المسيحيين وثلاثة من مشايخ البدو.
