أكد عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة حددت منتصف مارس الحالي، لمناقشة التعديلات الدستورية المحالة إليها من قبل رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان، أن اللجنة التشريعية تفتح باب التقدم للطلبات المتعلقة بالتعديل الدستوري في المواد نفسها المراد تعديلها- والتي وافق عليها المجلس في جلسته العامة- مبدئيا لمدة شهر، ينتهي منتصف الشهر الحالي، ثم تفتح باب المناقشات حول التعديل لمدة 15 يومًا، وصياغة المواد المراد تعديلها، وتتفرغ لكتابة تقريرها النهائي لمدة أسبوع، وذلك لعرضه على الجلسة العامة.
وقال: إنه حال رفض الشعب للتعديلات الدستورية، لا يوجد أي إشكالية قد يتعرض لها البرلمان، خاصة أنها تتطلب الموافقة بنسبة 51% من الأصوات المشاركة في التصويت بالاستفتاء.
