الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بالمستندات.. إجراء غير مسبوق يفضح "إخوان تونس"

إخوان تونس
إخوان تونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قدم 43 نائبا بالبرلمان التونسي، الأربعاء، دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، لكشف الحقيقة فيما يتعلق بالاتهامات بالموجهة لحركة النهضة المحسوبة على الإخوان، بالمسئولية عن انتشار الإرهاب وامتلاك جهاز سري متورط في عمليات الاغتيال السياسي، التي عرفتها البلاد منذ 2011.
ونقلت صحيفة "الجريدة" التونسية عن منجي الحرباوي، النائب عن حزب "نداء تونس"، قوله، إن "ما قام به النواب هو من باب الواجب الوطني، لكشف الحقيقة بعدما توفر من وثائق تكشف أمورا خطيرة تهدد الأمن القومي وتهدد استقرار البلاد".
وأضاف الحرباوي أن هناك أدلة قاطعة على ارتكاب جرائم ترقى إلى تهديد الأمن القومي العام وتشكل خطرا على البلاد، وهو ما استوجب تدخل نواب الشعب في الموضوع لتحفيز النيابة العمومية للإسراع والقيام بالإجراءات اللازمة.
وبدورها، نقلت صحيفة "بغداد بوست" العراقية عن الحرباوي، قوله "إن ما قام به النواب هو من باب الواجب الوطني لكشف خفايا الجهاز السري للنهضة، ورفع الغطاء عن كل الأحداث الإجرامية التي ارتكبها"، مؤكدًا أن حزبه أخطأ عندما تحالف مع الإخوان ويسعى لإعادة قواعده الشعبية التي رفضت أي تواصل مع الإسلام السياسي".
وأضاف الحرباوي، أن الوثائق التي أثبتتها الهيئة التي تتابع قضية القياديين بالجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتالهما الجهاز السري للنهضة عام 2013، تثبت أن حركة النهضة الإخوانية خطر على الأمن القومي في تونس، ومن الضروري أن يتحرك النواب في اتجاه كشف الحقيقة وإنارة الرأي العام والضغط على القضاء من أجل إثبات العدالة.
وتعتبر الدعوى القضائية، التي قدمها النواب الـ43، سابقة في تاريخ البرلمان التونسي، وتعتبر الأكثر إحراجا لإخوان تونس، لكونها صادرة عن السلطة التشريعية.
وفي 4 أكتوبر 2018، عقدت هيئة شكلتها الجبهة الشعبية لمتابعة قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مؤتمرا صحفيا في العاصمة التونسية، أشارت فيه إلى تورط حركة النهضة عبر "تنظيم سري" في اغتيال هذين المعارضين بعد سنتين على الثورة التونسية وتحت حكم "النهضة".
واغتيل بلعيد "48 عاما" المعارض لحركة النهضة وعضو الجبهة الشعبية، بالرصاص في 6 فبراير 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة التونسية، ما سبب حينها أزمة سياسية حادة في البلاد استقال على إثرها رئيس الوزراء القيادي في النهضة حمادي الجبالي، وبعد ذلك، وتحديدا في 25 يوليو 2013، فوجيء التونسيون باغتيال عضو آخر في الجبهة الشعبية، هو محمد البراهمي.