قال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يجب إجبار المالك بمراقبة المستأجر فى استخدام الوحدة السكنية فى الاستعمال محل التعاقد، ومراقبة هذا النشاط والغرض من الاستئجار المتفق عليه، حيث يجب إخطار الشرطة فى حالة تغيير النشاط داخل الشقة السكنية.
وأضاف في حواره لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه يجب محاسبة الممتنعين عن الإخطار قانونيا، وكذلك عقاب المستأجرين فى حال وضع بيانات مغلوطة، بحيث يتم محاسبتهم قانونيا بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الشعب المصرى عامل مساعد للجهات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، التكاتف مع مؤسسات الدولة لاستكمال تحقيق الأمن.
