قال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعاون الشعب مع الحكومة من أجل محاربة الإرهاب أمر طبيعي.
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام»، مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه سيتقدم خلال الأسبوع الجارى باقتراح مشروع قانون إلى البرلمان، يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أي عقود تأجير للوحدات السكنية، مع إرسال الغرض من الإيجار إذا ما كان الدراسة أو العلاج، وذلك لمحاربة استغلال تلك الوحدات فى أعمال الدعارة وكذلك الأعمال الإرهابية".
وأشار إلى أن مشروع القانون سيتضمن وضع عقوبات في حالات عدم الإخطار، لأنه يجب محاسبة الممتنعين عن الإخطار قانونيا، وكذلك عقاب المستأجرين فى حال وضع بيانات مغلوطة، بحيث يتم محاسبتهم قانونيا بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.
