تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل في التظلمات.
وقالت النائبة في طلبها، اليوم الاثنين: إن وزارة التموين أعلنت تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حذف الفئات غير المستحقة للدعم من منظومة البطاقات التموينية، وحددت الوزارة عدة محددات لحذف غير المستحقين، ومنها استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلووات، ومن تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه، ومن ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه فى المدارس الدولية، وأضافت: كما سيتم استبعاد من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014، ومن يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها، والوزارة كذلك أكدت أنه سيجري استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين اعتبارا من شهر مارس المقبل، على أن تتلقى الوزارة التظلمات عبر موقعها الإلكتروني.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه خلال الشهور الماضية تلاحظ وجود حذف عشوائي من البطاقات التموينية، مما يشير إلى عدم صلاحية البيانات التي تعتمد عليها الوزارة، مما يتطلب وجود فترة كافية للتظلم والبت فيه من قبل الوزارة قبل تنفيذ عملية الاستبعاد.
وطالبت حسونة، بتأجيل عملية الاستبعاد لشهر مايو، على أن يتم تخصيص الأسبوع الأول من شهر مارس لإعلام المحذوفين بقرار الحذف والأسباب التي أدت لذلك، وتخصيص الأسبوع الثاني، لتلقي الطعون منهم، وأن يكون النصف الثاني من شهر مارس للبت في هذه الطعون كاملة وبمعايير واضحة وشفافة.
كما طالبت بتوقيع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه لكل من يقدم معلومات خاطئة خلال التظلم بشكل متعمد، وذلك نظير مجهود الموظفين في مراجعة المعلومات.
وقالت النائبة في طلبها، اليوم الاثنين: إن وزارة التموين أعلنت تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حذف الفئات غير المستحقة للدعم من منظومة البطاقات التموينية، وحددت الوزارة عدة محددات لحذف غير المستحقين، ومنها استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلووات، ومن تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه، ومن ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه فى المدارس الدولية، وأضافت: كما سيتم استبعاد من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014، ومن يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها، والوزارة كذلك أكدت أنه سيجري استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين اعتبارا من شهر مارس المقبل، على أن تتلقى الوزارة التظلمات عبر موقعها الإلكتروني.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه خلال الشهور الماضية تلاحظ وجود حذف عشوائي من البطاقات التموينية، مما يشير إلى عدم صلاحية البيانات التي تعتمد عليها الوزارة، مما يتطلب وجود فترة كافية للتظلم والبت فيه من قبل الوزارة قبل تنفيذ عملية الاستبعاد.
وطالبت حسونة، بتأجيل عملية الاستبعاد لشهر مايو، على أن يتم تخصيص الأسبوع الأول من شهر مارس لإعلام المحذوفين بقرار الحذف والأسباب التي أدت لذلك، وتخصيص الأسبوع الثاني، لتلقي الطعون منهم، وأن يكون النصف الثاني من شهر مارس للبت في هذه الطعون كاملة وبمعايير واضحة وشفافة.
كما طالبت بتوقيع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه لكل من يقدم معلومات خاطئة خلال التظلم بشكل متعمد، وذلك نظير مجهود الموظفين في مراجعة المعلومات.
