تشهد إيران حالة من الاضطرابات الواسعة التي تضرب أركان الدولة، وتنذر بسقوط نظام الملالي الحاكم، لا سيما بعدما تحولت الاحتجاجات الشعبية الممتدة بجميع مناطق الدولة، من مطالب للعمال والموظفين بصرف مستحقاتهم المالية التي تعجز جهات العمل في جميع القطاعات عن سدادها منذ أشهر، إلى هجوم شعبي على عدد من المؤسسات الحيوية للدولة.
ويرى المراقبون أن تصريحات رجال النظام الإيراني، تؤكد أنهم لم يعودوا قادرين على إخفاء حالة الرعب التي تزلزل قلوبهم، في ظل الانهيار الخطير للأوضاع الاقتصادية، جراء العناد والسياسات الفاشلة على الأصعدة كافة.
وفي سياق متصل، قال البنك المركزي في إيران، إن بلاده تعمل على دمج أربعة بنوك مرتبطة بالجيش ومؤسسة مالية أخرى مع أقدم بنك في البلاد في محاولة منها لمواجهة انهيار الاقتصاد الإيراني.
وقال البنك المركزي في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، إن الدمج سيخلق بنكا واحدا مستقرا وأكثر كفاءة لتقديم خدمات أفضل لأسر القوات المسلحة وعامة الشعب.
وقال البنك المركزي في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، إن الدمج سيخلق بنكا واحدا مستقرا وأكثر كفاءة لتقديم خدمات أفضل لأسر القوات المسلحة وعامة الشعب.
وتتعرض بنوك إيرانية كثيرة لضغوط جراء سنوات من الإدارة السيئة والصعوبات الاقتصادية، التي تسببت فيها عقود من العقوبات الدولية وإعادة فرض عقوبات أمريكية العام الماضي.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها إيران، كشفت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية أن إيران استوردت مستحضرات تجميل من ”أحمر الشفاه“ بمبلغ وصل إلى ثلاثة ملايين دولار خلال 10 أشهر.
وأضافت الوكالة أن معدل استيراد أدوات التجميل في إيران من "أحمر شفاه" وصل إلى 75 طنًا، حيث تُقدر قيمة هذه الكمية بثلاثة ملايين و108 آلاف دولار. وأشارت الوكالة إلى أن هذه المستحضرات استوردتها إيران من تركيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.
وقالت صحيفة "أرمان نيوز"، إن مقاطعة كرمان في إيران تعاني الكثير من المشكلات، وتهميش الآلاف من سُكانها. وأبرزت الصحيفة تصريحات، مهرداد أمیني فر، وهو عضو محافظة كرمان في مجلس الشورى، أن كرمان من المحافظات التي تعاني من إنعدام توافر الخدمات والعديد من المشكلات، لعل أبرزها انعدام الأمن والسلامة.
وأوضح أمیني فر أن الناحية الاقتصادية في المقاطعة، تعاني المقاطعة من الفقر والبطالة وسوء الأحوال الاقتصادية، وبالإشارة إلى بعض الإجراءات الحكومية الإحدى عشرة والثانية عشر في مجال السياحة والاقتصاد، أضاف: "معظم هذه الإجراءات وقعت في المناطق الجنوبية، لكن هذا ليس كافيًا، وهذا لن يكون كافيًا، حيث إن مستوى الاستثناءات مرتفع للغاية بحيث إن المسئولين المحليين، المحليين والبلد لا يستطيع حلها بسهولة.
