انطلاق اجتماع رؤساء مجالس الأساقفة الكاثوليك.. محاربة «آفة الاعتداء الجنسي» ودعم «الضحايا» هدفه.. والبابا فرنسيس يحضر كل الجلسات

يعقد فى الفاتيكان اجتماع رؤساء مجالس الأساقفة للكنيسة الكاثوليكية، لمناقشة حماية القاصرين فى الكنيسة، خلال الفترة من ٢١ فبراير إلى الأحد ٢٤ فبراير، بدعوة من البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وهى القضية التى شغلت الرأى العام حول العالم، خاصة بعد أن أصدر البابا عدة قرارات تضمنت تجريد أساقفة من الكنيسة. كان البابا قد تحدث فى عدة مناسبات عن هذا القضية الأخلاقية الكبيرة، ودعا فى ختام عظته الأسبوعية إلى الصلاة من أجل الاجتماع، مضيفًا: أن عقد هذا اللقاء كفعل مسئولية رعوية قوية أمام تحد ملح فى زمننا. 

اهتمام البابا بهذه القضية ليس وليد الحدث، وإنما بدأ بعد أن وصل لسدة مار بطرس، حيث دعا إلى «فعل حاسم» فى التعامل مع هذه القضية، مطالبًا القساوسة الذين ارتكبوا مثل هذه الاعتداءات على تسليم أنفسهم إلى العدالة، استعدادا لمواجهة «العدالة السماوية».

كان البابا فرنسيس الأكثر جراءة فى التعبير عن الجرم الكبير، فقد تحدث فى عدة لقاءات عالمية عن هذا الأمر، وقال على متن الطائرة التى تقله إلى دولة الإمارات، إنه ملتزم بوضع نهاية لإساءة معاملة الراهبات من قبل الإكليروس «رجال الدين»، الذين قام بعضهم باستعباد راهبات جنسيًا، مضيفًا، لا يمكننى القول إن هذا لا يحدث فى داري، هذا حقيقة، هل علينا فعل المزيد؟ نعم. هل نمتلك العزيمة؟ نعم. ولفت إلى أنه عملنا على هذا لفترة طويلة، ولقد قمنا بتوقيف بعض الكهنة بسبب ذلك»، مضيفا أن الفاتيكان كان بصدد إغلاق تنظيم ديني كامل للراهبات بسبب فساد وانتهاكات جنسية.

واستطرد، البابا السابق بنديكت قام بحل تنظيم دينى للنساء بعد فترة وجيزة من انتخابه للبابوية فى عام ٢٠٠٥ «لأن العبودية أصبحت جزءًا منه، وحتى العبودية الجنسية من قبل الكهنة والمؤسسين».

كما وجه خليفة مار بطرس برسالة إلى الأساقفة الكاثوليك فى أمريكا، أكد فيها أن جهود التغطية على هذه الجرائم تسببت فى ضرر أكبر، موضحًا: أن «الأذى الناجم» عن تلك الأزمة تسبب فى حالة من «الفرقة والشقاق» فى صفوف الأساقفة الأمريكيين.

وكتب البابا أن «المؤمنين بالرب والمهمة الرعوية للكنيسة ما زالوا يعانون بشدة جراء حالات سوء استغلال السلطة والضمير والانتهاك الجنسي، والطريقة البائسة التى تم التعامل بها معها»، مستطردًا «الأساقفة ركزوا على توجيه أصابع الاتهام أكثر من تركيزهم على البحث عن سبل المصالحة».

وأشار إلى أن «مكافحة ثقافة الانتهاك الجنسى وفقدان الصدقية والحيرة الاضطراب الناجمين عن ذلك وإضعاف الثقة فى مهمتنا الرعوية، تتطلب منا بشكل ملح نهجا حاسما ومتجددا لحل النزاعات».

وقد أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسى الرسولى، بيانًا حول اللقاء الذى دعا إليه البابا فرنسيس مجالس الأساقفة من جميع أنحاء العالم، أوضح فيه أن اللجنة المنظمة عقدت لقاء اجتماعا فى ١٠ يناير الماضي، وباستقبال بابا الفاتيكان أعضاء اللجنة فى ختام هذا الاجتماع لاطلاع قداسته على التحضير للقاء.

وجاء فى البيان، أن لقاء «فبراير» سيتألف من جلسات عامة ومجموعات عمل ولحظات صلاة مشتركة إلى جانب الإصغاء إلى الشهادات، وليتورجية توبة ثم احتفال إفخارستى ختامي. وقد أكد البابا فرنسيس مشاركته فى برنامج اللقاء بكامله، وختم بيان دار الصحافة، مشيرا إلى أن الأب الأقدس قد كلف الأب فيديريكو لومباردى بمهمة تنسيق الجلسات العامة للقاء.

وعقب صدور البيان، صرح المدير المؤقت لدار الصحافة أليساندرو جيزوتى، بأن اللقاء المخصص لحماية القاصرين له هدف محدد، وهو أن يكون هناك وضوح تام لدى الأساقفة حول ما يجب القيام به لتفادى ومحاربة هذه المأساة العالمية، أى التعديات على القاصرين.

وتابع أن الأب الأقدس يريد أن يكون هذا الحدث لقاء للرعاة لا مؤتمرا دراسيا، أن يكون لقاء صلة وتمييز، تعليميا وعمليا، تحدث السيد جيزوتى أيضا عن أمر وصفه بالأساسى بالنسبة للحبر الأعظم، ألا وهو أن يعود الأساقفة إلى بلدانهم وإيبارشياتهم واعين بالقواعد التى يجب تطبيقها ليقوموا هكذا بالخطوات الضرورية لتفادى التعديات ولحماية الضحايا، وكى لا تتم تغطية أية حالة أو التعتيم عليها. 

وفى ختام التصريح، شدد على أن الكنيسة ليست فى نقطة البداية بمحاربة التعديات، ووصَف هذا اللقاء بمرحلة فى مسيرة أليمة لا تتوقف، تقوم بها الكنيسة بإصرار منذ أكثر من ١٥ سنة.

 

- 1000 ضحية تعرضوا لانتهاكات اقترفها مئات القساوسة خلال سبعة عقود 

لم تناقش قضية الانتهاكات الجنسية التى يرتكبها القساوسة علنا قبل السبعينيات من القرن الماضي، إلا فى حالات نادرة، لكن فى الثمانينيات، ظهرت للعلن أولى تلك القضايا فى الولايات المتحدة وكندا، وفى التسعينيات، بدأ الكشف عن انتهاكات واسعة فى أيرلندا. حدد تقرير أصدرته لجنة كبرى فى ولاية بنسلفانيا أكثر من ١٠٠٠ ضحية تعرضوا لانتهاكات اقترفها مئات القساوسة خلال سبعة عقود فى هذه الولاية وحدها. كما تفادت الكنيسة الكاثوليكية فى بوسطن خطر الإفلاس بعدما وافقت على بيع ممتلكات لها مقابل ١٠٠ مليون دولار لدفع تسويات قانونية لأكثر من ٥٠٠ ضحية.

ونشر مكتب المدعى العام فى ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تقريرًا بأكثر من ١٣٠٠ صفحة، حول التجاوزات الجنسية التى وقعت فى ست إيبارشيات الولاية الثماني. 

وخلص التقرير الناتج عن تحقيقات أجرتها هيئة المحلفين، لمدة عامين تقريبًا، إلى تحديد أسماء ٣٠١ من الكهنة، وأكثر من ١٠٠٠ طفل تعرض للإساءة على مدار سبعين سنة الماضية. ويشير التقرير إلى هذه التجاوزات تتراوح من المضايقة إلى الاغتصاب، فيما يلفت النظر كذلك إلى القادة الكنسيين الذين فضلوا حماية المعتدين ومؤسستهم قبل كل شيء. وتعتقد هيئة المحلفين أن العدد الحقيقى للأطفال الذين لم يقدمهم التقرير، أو أولئك الذين لم يستطيعوا تقديم شكواهم، بالآلاف. فيما أعرب الأساقفة الكاثوليك فى الولايات المتحدة، من جهة ثانية، عن «العار والحزن» لهذا الفصل الجديد من فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وكانت هيئة المحلفين قد استمعت، منذ العام ٢٠١٦، بقيادة نائب المدعى العام، إلى عشرات الشهادات التى تم اختيارها بشكل عشوائى من بين المواطنين العاديين، بموجب القانون الأمريكي. كما اطلعت على حوالى نصف مليون صفحة من الوثائق العائدة إلى الإيبارشيات الستة. فيما شارك فى هذه التحقيقات كذلك بعضًا من أعضاء مكتب التحقيقات الفدرالي. ونتيجة لتغطية القادة الكنسيين، وجد التقرير بأن كل حالة من حالات سوء المعاملة هى قديمة جدًا، وبالتالى لا يمكن مقاضاتها. لكن الهيئة حددت اثنان من الكهنة قد تم التحقيق معهما مؤخرًا بسبب انتهاكات ارتكبت خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرة إلى أن الإيبارشية هى التى قدمت الشكوى، وبالتالى يعلو الأمل بأن الكنيسة قد تغيّرت، كما يقول التقرير.

ويسلط التقرير على أنماط أداء الإيبارشيات المتكرر لإبقاء الشكاوى مخفية؛ فمثلًا التأكد من استخدام عبارات ملطّفة فى وثائق الإيبارشية بدلًا من الكلمات الحقيقية لوصف الاعتداءات الجنسية، فهى لا تشير إلى «اغتصاب» إنما إلى «اتصال غير لائق». كذلك لا يتم إجراء تحقيقات حقيقية مع موظفين مدربين بشكل صحيح، وبدلًا من هذا يتم القيام بإجراء تحقيقات سرية. ويلفت بأنه «يتم إرسال الكهنة إلى التقييم فى مراكز علاج نفسى تابعة للكنيسة، وتقدير ما إذا الكاهن متجاوز استنادًا إلى تقارير ذاتية إلى حد كبير»، كما «لا يتم البوح بالأسباب الحقيقية لإرسال الكهنة، فيتم إخبار أبناء الرعية بأنه فى «إجازة مرضية» أو يعانى من «إرهاق عصبي». وإذا تم اكتشاف بأن هناك كاهنًا متجاوزًا، لا تقوم الكنيسة بتجريده، إنما نقله إلى مكانٍ جديد لا يُعرف فيه بأنه مسيء للأطفال». وفى الختام لا يتم إخبار الشرطة حول هذه القضيّة.

وتدرك هيئة المحلفين فى بنسلفانيا بأن هذه الأمور «قد تغيّرت كثيرًا على مدار الـ١٥ سنة الماضية». وتقول: «لقد اتفقنا على سماع الإيبارشيات الست التى قمنا بالتحقيق معها، حتى تتمكن من إبلاغنا عن التطورات الأخيرة. وردًا على ذلك، قدّم خمسة من الأساقفة بيانات للهيئة، فى حين ظهر أسقف أمامنا شخصيًا، وقدّم شهادة صريحة وقلبية. يبدو أن الكنيسة تقدم نصيحتها بتنفيذ القانون حول الإساءة بشكل أسرع. وتم إنشاء عمليات مراجعة داخلية. ولم يعد الضحايا غير مرئيين. لكن تبقى الصورة الكاملة بعد غير واضحة. نحن نعلم أن إساءة معاملة الأطفال فى الكنيسة لم تختفِ بعد»، و«نحن نعلم أنه قد يكون هناك العديد من الضحايا الجدد الإضافيين، الذين لم يطوروا بعد مواردهم اللازمة للتقدم إلى الشرطة أو إلى الكنيسة. كما تعلمنا من تجارب الضحايا الذين رأيناهم أن الأمر يستغرق بعض الوقت. نأمل أن يشجع هذا التقرير الآخرين على التحدث».

وتضيف: «ما يمكن قوله هو أنه رغم بعض الإصلاح المؤسساتي، إلا أن القادة الفرديين للكنيسة نجحوا بعدم المساءلة العامة إلى حدٍ كبير. كان الكهنة يغتصبون الأولاد والبنات الصغار، فيما لم يُقدم رجال الله، الذين كانوا مسئولين عنهم، على فعل شيء؛ أخفوا لعقود كل شيء. وفى الغالب، تم حماية الأساقفة المساعدين والأساقفة ورؤساء الأساقفة والكرادلة، وتمّ ترقيتهم... إلى أن تتغير هذه الأمور، فإننا نعتقد أنه من السابق لأوانه إغلاق الكتاب المتعلق بالفضيحة الجنسية فى الكنيسة الكاثوليكية». وبعد الاعتراف بأن العديد من الحالات لن يتم مقاضاتها بسبب انتهاء مدتها القانونية، كما وكون «العديد من الكهنة الذين نعرفهم ميتون»، فقد قدّمت هيئة المحلفين بعض التوصيات لحكومة بنسلفانيا الأمريكية من أبرزها إبلاغ السلطات المدنية، وحق الجمهور العام «التاريخى والقانوني» فى معرفة النتائج.

وتعقيبًا على هذا التقرير، أصدر مجلس الأساقفة الكاثوليك فى الولايات المتحدة مذكرة توضّح «ألم أولئك الذين وقعوا ضحية لجريمة الاعتداء الجنسى من قبل كهنتها، ومن قبل أولئك الذين قاموا بتقييد المسيئين، وسهّلوا شرًا استمر لسنوات أو حتى لعقود». وقالوا: «نحن ممتنين لشجاعة أولئك الأشخاص الذين ساعدوا فى التحقيق، من خلال مشاركة قصصهم الشخصية حول الإساءة. وكجسمٍ أسقفي، نشعر بالأسف تجاه الآثام والخطايا التى اقترفها الكهنة والأساقفة. كما نشعر بالحزن العميق فى كل مرة نسمع فيها عن أذى ناجم عم الإساءة من قبل رجل دين من أية رتبة». وأضافوا: «ستواصل لجنة حماية القصّر عملها فى حماية الأطفال والشباب، كما سيعمل مكتب حماية الأطفال والشباب على توفير سبل الشفاء لأولئك الذين تعرضوا لسوء المعاملة. نحن ملتزمين بالعمل بطرق منهجية بحيث لا تتوفر إمكانية لحدوث مثل هذه الاعتداءات».

وبعد التذكير بأن تقرير بنسلفانيا يغطى فترة ٧٠ عامًا، يذكر الأساقفة بأنه «فى عام ٢٠٠٢، تبنى الأساقفة الكاثوليك فى الولايات المتحدة ميثاق حماية الأطفال والشباب، والذى يلزمنا بالاستجابة السريعة والتضامن مع الضحايا، كما والإبلاغ عن الإساءة، وتنحية المجرمين، واتخاذ إجراءات مستمرة لمنع هذا السوء. كما تم تعديل هذا الميثاق وتحديثه عام ٢٠١١، ومرة ثانية عام ٢٠١٨. وقدّم الأساقفة تعهدهم «بالحفاظ على الشفافية، وإقالة المخالفين بشكل دائم، والحفاظ على بيئة آمنة للجميع». فيما أشارت المذكرة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية فى الولايات المتحدة ستستضيف هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات حول تعزيز البيئة الآمنة داخل الكنيسة.

وعقب تقرير «بنسلفانيا» أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسى، قال هناك كلمتان للتعبير عن 

المشاعر أمام هذه الجرائم الرهيبة «العار والألم».

أكد أن الكرسى الرسولى يتعامل بجدية كبيرة مع عمل الهيئة المذكورة والتقرير الناتج عنه، كما ويدين بشكل قاطع الاعتداءات الجنسية على القاصرين، وتابع مدير دار الصحافة متحدثا عن إدانة جنائية وأخلاقية للانتهاكات التى يكشف عنها التقرير، وأضاف أن هذه الأفعال قد خانت الثقة وسلبت الضحايا كرامتهم وإيمانهم. وواصل أن على الكنيسة التعلم من دروس الماضى القاسية، كما ويجب أن يكون هناك تحمل للمسئولية من قِبل مرتكبى الاعتداءات وأيضا مَن سمحوا بحدوثها.

وأضاف: أن الجزء الأكبر من الاعتداءات المذكورة فيه يسبق السنوات الأولى من الألفية؛ حيث لم يتم العثور تقريبا على حالات اعتداء تلى عام ٢٠٠٢، ويعنى هذا أن نتائج عمل هيئة المحلفين تتطابق مع دراسات سابقة أظهرت أن الإصلاحات التى قامت بها الكنيسة الكاثوليكية فى الولايات المتحدة قد أدت إلى انخفاض كبير فى حالات الاعتداء من قِبل الكهنة.

 

- تجريد

قبيل انعقاد اللقاء الفاتيكانى الكبير، أعلن مجمع عقيدة الإيمان تجريد الكاردينال السابق ثيودور إدجار ماكاريك من الكهنوت، بعد انتهاء محاكمة «ماكاريك» رئيس أساقفة واشنطن الشرفى، والذى اعتبر مدانا لارتكابه التهم الموجهة إليه، أى مخالفة الوصية السادسة مع قاصرين وبالغين واستغلال الاعتراف وسوء استعمال السلطة.

وتابع البيان، أن المجمع قد درس فى جلسته العادية فى الاستئناف المقدم من «ماكاريك»، وقرر تأكيد المرسوم السابق، ثم ختم البيان الصادر عن مجمع عقيدة الإيمان، مشيرا إلى أن البابا فرنسيس قد أقر الطابع النهائى لهذا القرار ما يعنى عدم توفر إمكانية استئنافات جديدة. إبعاد مستشارين كما قام البابا فرنسيس، فى نوفمبر العام الماضى، بإبعاد اثنين من مستشاريه فى الدائرة المقربة منه، وهما الأسقف الأسترالى جورج بيل، الذى يتم تتبعه قضائيا فى أستراليا بسبب ارتكاب اعتداءات جنسية بحق أطفال، أما الأسقف الثانى فهو فرنسيسكو أرازوريز الذى يشتبه فى أنه تكتم فى شيلى على سلوكيات كاهن شاذ جنسيا.

 

- تنحى مطران واشنطن

فى أكتوبر، تنحى مطران واشنطن العاصمة، الكاردينال دونال ويرل البالغ من العمر ٧٨ عامًا، عن منصبه بعد انتقادات لتعامله مع حالات الانتهاكات، وهى الاستقالة التى وافق عليها البابا فرنسيس، بعد أن كان محورًا للنقد والاحتجاج، بعدما نشرت هيئة المحلفين فى ولاية بنسلفانيا تقريرًا يجمع شهادات إساءة معاملة الأطفال فى الولاية الأمريكية الشمالية فى آخر سبعين عامًا.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الصحفى للكرسى الرسولي، أن «الكاردينال ويرل كان قد شُمل بالتحقيقات فى فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بتهمة أنه غطى على كهنة إيبارشيته فى بيتسبرج (شمال شرق الولايات المتحدة)، من مرتكبى الإساءات الجنسية ضد الأطفال».

رئيس أساقفة واشنطن قد كتب على إثر تلقيه طلبات متزايدة للاستقالة، للطريقة التى عالج بها حالات الاعتداء الجنسي، كتب رسالة إلى كهنة إيبارشيته فى ١٢ سبتمبر الماضي، بأنه سيبحث إمكانية استقالته قريبًا مع البابا فرنسيس.

 

- محاكمة الكاردينال باربارين

فيما بدأت محكمة ليون فى فرنسا، جلسات محاكمة الكاردينال باربارين، أعلى مسئول فى الكنيسة الفرنسية وخمسة أشخاص آخرين من إيبارشية ليون فى قضية إخفاء ماضى قس ارتكب عدة اعتداءات جنسية على أطفال، المحكمة ستستمع للكاردينال فى قضية الأب برينتات المتهم بإساءة معاملة أكثر من ٧٠ ضحية قبل ٢٥ سنة. 

 

- إدانة أسقف بايو ليزيو

سبق للمحكمة الفرنسية أن أدانت أسقف بايو ليزيو فى العام ٢٠٠١، بعد أن رفعت شكوى ضده فى يوليو ١٩٩٩ بتهمة التستر على وقائع اعتداءات جنسية ارتكبها «بيير بيسي» أحد الكهنة فى إيبارشيته؛ حيث حُكم على الأب بيسى بالسجن لمدة ١٨ سنة بتهمة الاعتداء واغتصاب خمسة عشر مراهقًا بين عامى ١٩٨٥ و١٩٩٦، وتوفى «بيسي» فى يوليو عن عمر ناهز الـ ٨٣.

أسقف أورليانز السابق أيضًا حكم عليه فى العام ٢٠١٨، بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لعدم شجب الاعتداء الجنسى من قبل كاهن فى إيبارشيته، الأب بيتر كاستيلي. الأسقف أندريه فورت البالغ من العمر ٨٣ عاما، كان يشرف على الإيبارشية بين الفترة ٢٠٠٢-٢٠١٠، ولم يبلغ المحكمة برسالة من أحد الضحايا تسلمها فى العام ٢٠٠٨، وتضمنت سرد وقائع جرائم جنسية لصاحبها حدثت فى العام ١٩٩٣ خلال معسكر لحركة الشباب القربان المقدس.

 

- الكاردينال برنارد لُوْ

كان الموت أيضًا بانتظار الكاردينال برنارد لُوْ، الذى أُجبر على الاستقالة من منصبه كأسقف الكنيسة الكاثوليكية فى بوسطن عام ٢٠٠٢ بسبب فضيحة الاعتداء الجنسى على الأطفال، عن عمر ناهز ٨٦ عاما. ومات «لو» فى أحد المستشفيات بالعاصمة الإيطالية، روما، وكان قد اتهم بالتستر ونقل القساوسة المضطربين جنسيا تجاه الأطفال من الإيبارشيات بدلا من توجيه الاتهامات إليه.

الكاردينال «لو» أجبر على الاستقالة بعد سلسلة تقارير نشرتها وحدة الصحافة الاستقصائية «سبوت لايت» فى صحيفة «بوسطن جلوبال»، وفازت الصحيفة عام ٢٠٠٣ بجائزة «بوليتزر» فى مجال الخدمة العامة بسبب تحقيقها الاستقصائى، الذى أدى إلى ظهور حالات لاعتداء جنسى داخل عشرات الكنائس والإيبارشيات الكاثوليكية فى الولايات المتحدة ودول مختلفة حول العالم.