تقدم محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة، حول انتشار المبيدات الزراعية المحرمة دوليا في مصر، وذلك عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووجه سليم، طلب الإحاطة الى كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وأشار في طلبه إلى أن استخدام تلك المبيدات الزراعية المحرمة دوليًا بمصر يؤثر على الصحة العامة للمواطن، وعلى اقتصاديات الوطن حيث ترفع من معدل الإصابة بالأمراض السرطانية وتقل قدرته على العمل والإنتاج ويؤثر على أهله.
وأضاف سليم، أن هذه المبيدات تكلف الدولة فاتورة اقتصادية هائلة، وأيضا المواطنين وتؤثر على مدخراتهم، هذا بخلاف ما تتحمله الدولة من أعباء العلاج لهذه الأمراض والتي تكلف المليارات سنويًا.
وأوضح نائب الاسكندرية، أن تابعة تلك الاستخدامات المحرمة دوليا تُضيع على الدولة فرص استثمارية وتنموية وترهق وزارة الصحة وموازنة الدولة كما تتسبب في ضياع فرص تصديرية نتيجة الكشف والتحليل بالخارج على الفاكهة والخضروات، مما يؤثر على الاقتصاد الزراعي والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وبالتالي يؤثر على الاقتصاد الكلي، مطالبًا وزارتي البيئة والصحة بضرورة إحضار تقارير حول المبيدات الزراعية الموجودة بمصر وأثرها.
