طالب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بعدم رفع إيجارات الأوقاف على الفلاحين والبسطاء المستأجرين.
وشدد "زين الدين" على ضرورة ألا يأتي قرار تحديد القيمة الإيجارية للعقارات السكنية التابعة للأوقاف وفق القيمة السوقية العادلة بالسلب على الفلاحين وعلى البسطاء المستأجرين، حتى وإن كان سيتم صرف هذه الأموال على مجالات الصحة والتعليم والفقراء.
وأشار زين الدين إلى أن القرار يمكنه مضاعفة أموال الوقف بشكل كبير خلال مدة قصيرة حتى تصل إلى 100 ضعف، خاصة وأن وزارة الأوقاف تمتلك ثروات مهدرة غير مستغلة تقدر بالمليارات ويجب استغلالها، إلا أن المستأجرين بذات الوقت هم من البسطاء، مضيفا أن قيمة مال الوقف تستوجب وتتطلب مراعاة القيمة العادلة فى كل ما يتصل بمال الوقف، سواء فى استبداله أم إيجاره أم فى سائر التعاملات المتربطة به، وفى ضوء ثوابت الشرع وأحكام القانون معًا.
ولفت إلى أنه في حالة الإصرار على القرار يجب فتح باب التظلمات لأى منطقة تكون قيمتها الإيجارية العادلة أقل مما تم تحديده، مضيفا أن هيئة الأوقاف تستطيع أن تكون قاطرة الاقتصاد المصرى، من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والشركات.
