جدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، تحذيره من عقود العمل الموسمية بإيطاليا، مطالبا الشباب بضرورة تحري الدقة قبل التوقيع على عقد عمل موسمي أو دفع أي مبالغ مالية، وضرورة التأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن هذا التحذير جاء ذلك بعد أن تلقى الوزير تقريرا مهما بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، مشددا على أن العقود الموسمية ملغاة هذا العام حتى هذه اللحظة.
وأشار إلى أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، لكشف الجديد في "قانون فلوسي 2019 الإيطالي"، أوضح أنه يقصد به هو قانون العمالة الموسمية، وهذا القانون يصدر عن وزارة الداخلية الإيطالية مع نهاية كل عام أو في بداية العام الجديد لاستقدام العمالة الموسمية من خارج إيطاليا للعمل الموسمي بعقد تتراوح مدته ما بين 3 إلى 9 شهور للعمل في مجال المزارع والمطاعم السياحية ويتم التقديم لها إلكترونيا.
وكشف المستشار العمالي بميلانو أن وزير الداخلية الإيطالي ألغى "قانون فلوسي" لهذا العام مطلقا شعار فرص العمل للإيطاليين أولا، حيث أرجع قرارة إلي ارتفاع نسبة البطالة في ايطاليا لأكثر من 3 ملايين شخص، مؤكدا ضرورة توفير فرص العمل للإيطاليين أولا.
ونوه مكتب التمثيل العمالي بميلانو إلى أنه في الآونة الأخيرة يتم استخدام قانون "فلوسي" بطريقة خاطئة جعلت منه سوقا وتجارة رائجة قد تصل إلى النصب على الشباب الساعي وراء حلم الثراء السريع والذي يتحقق بالدخول والعمل بإيطاليا، وأصبح العامل يدفع لصاحب العمل أو لوسيط مبلغ من المال لمجرد حصوله على عقد عمالة موسمية لمجرد دخوله إيطاليا دون أدني التزام على صاحب العمل بتوفير عمل له، وهناك حالات كثيرة يتم النصب على العامل بأن يدفع مقدم كبير من المال على أمل السفر، إلا أنه في النهاية يجد نفسه ضحية عملية نصب.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن هذا التحذير جاء ذلك بعد أن تلقى الوزير تقريرا مهما بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، مشددا على أن العقود الموسمية ملغاة هذا العام حتى هذه اللحظة.
وأشار إلى أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، لكشف الجديد في "قانون فلوسي 2019 الإيطالي"، أوضح أنه يقصد به هو قانون العمالة الموسمية، وهذا القانون يصدر عن وزارة الداخلية الإيطالية مع نهاية كل عام أو في بداية العام الجديد لاستقدام العمالة الموسمية من خارج إيطاليا للعمل الموسمي بعقد تتراوح مدته ما بين 3 إلى 9 شهور للعمل في مجال المزارع والمطاعم السياحية ويتم التقديم لها إلكترونيا.
وكشف المستشار العمالي بميلانو أن وزير الداخلية الإيطالي ألغى "قانون فلوسي" لهذا العام مطلقا شعار فرص العمل للإيطاليين أولا، حيث أرجع قرارة إلي ارتفاع نسبة البطالة في ايطاليا لأكثر من 3 ملايين شخص، مؤكدا ضرورة توفير فرص العمل للإيطاليين أولا.
ونوه مكتب التمثيل العمالي بميلانو إلى أنه في الآونة الأخيرة يتم استخدام قانون "فلوسي" بطريقة خاطئة جعلت منه سوقا وتجارة رائجة قد تصل إلى النصب على الشباب الساعي وراء حلم الثراء السريع والذي يتحقق بالدخول والعمل بإيطاليا، وأصبح العامل يدفع لصاحب العمل أو لوسيط مبلغ من المال لمجرد حصوله على عقد عمالة موسمية لمجرد دخوله إيطاليا دون أدني التزام على صاحب العمل بتوفير عمل له، وهناك حالات كثيرة يتم النصب على العامل بأن يدفع مقدم كبير من المال على أمل السفر، إلا أنه في النهاية يجد نفسه ضحية عملية نصب.
