أعلن اللواء خالد خلف، عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية وعلى تقرير اللجنة العامة بخصوص مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، وذلك ضمانا لاستقرار البلاد ودعم مسيرة التنمية.
وأضاف "خلف الله" في بيان له، أن التعديل حتمي خاصة أن مدة الأربع سنوات لا تكفي لمزيد من العمل واعتماد خطط تنموية واقتصادية طويل الأمد ورفع مستوى معيشة المواطن في القطاعات كافة.
ولفت إلى أن التعديل بات ضرورة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، موضحًا أن عودة مجلس الشورى بمسماه الجديد الشيوخ نافذة وإعادة البناء التشريعي إلى قواعده السليمة المعمول بها في كل دول العالم.
وتابع أن إقرار نسبة ال25 % من نسبة مقاعد البرلمان ككوتة للمرأة تقديرا لدورها في المجتمع، وتأكيدا على أن الدولة المصرية تعتمد المساواة كمبدأ للتكامل بين المواطنين على حد سواء.
وأوضح خلف الله أن الرئيس يستحق الكثير للمجهودات الكبيرة التى يبذلها علي كافة المجالات الداخلية والخارجية وآخرها عودة مصر للريادة عربيا وأفريقيا وزعامة مصر لأفريقيا.
