29 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية جراء الظواهر المناخية

ذكر تقرير مركز أبحاث أمراض ووبائيات الكوارث التباع للأمم المتحدة، أن الظواهر المناخية المتطرفة، خلال العام الماضي خلفت 28.9 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وعلاجية طارئة.

وأشار إلى أن التأثيرات المختلفة الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، تسببت العام الماضي وحده في وفاة 5000 شخص حول العالم، بينما ما يزال هناك مشككون في وجود ظاهرة التغير المناخي التي تمثل التهديد الأهم لكوكب الأرض خلال القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك خلال أعمال تناول "منتدى التغير المناخي" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة بدبي اليوم.

تناولت الجلسة التوقعات والتقديرات الحالية لظواهر وتداعيات التغير المناخي، والتي تؤكد أن تلك الظواهر باتت القضية الأكثر إلحاحًا، وترتفع أهميتها عامًا بعد الأخر لما تشكله من تهديد للحياة على كوكب الأرض ما استدعى المهتمين بتلك القضية بالدفع بإتجاه التوصل لاتفاق دولي لمواجهة تلك الظواهر مع تكلل جهودهم بالنجاح من خلال التوصل إلى توقيع دول العالم لاتفاقية باريس للمناخ.

وتطرق المشاركون إلى تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى تدني مستوى التزام دول عدة بخفض معدل انبعاثات غازات الدفيئة المسبب الرئيس لتغير المناخ بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، وتداعيات إعلان الحكومة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق بمجرد السماح لها قانونًا بذلك، ويمثل اتفاق باريس للمناخ الذي تم التوصل إليه في العام 2015 الاتفاقية الأهم عالميًا بشأن تغير المناخ، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة تصادق عليها لما لها من أهمية وتأثير إيجابي واسع النطاق، كما كانت الإمارات في مقدمة الدول التي اتتخذت إجراءات وتدابير فعلية على المستويين المحلي والعالمي لتحقيق أهدافها.

وأكدت ماريا اسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة العمل من أجل مستقبل المناخ الذي يرسم ملامح الحاضر ومستقبل البشرية، وذلك لتفادي تأثر ملايين البشر حول العالم يوميًا بتداعيات التغيرات المناخية المتطرفة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجًا عالميًا رائدًا في العمل من أجل صالح المناخ عبر مسارات عدة منها التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبني تقنيات الطاقة النظيفة، وتطوير مواصفات ومعايير وحلول التنقل الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى اشتمال كافة رؤاها واستراتيجياتها على أهداف وبنود هامة لتحقيق استدامة البيئة وحماية مواردها الطبيعية". 

واستشهدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقولة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول ضرورة الحفاظ على البئية، قال فيها رحمه الله: "إننا مسئولون عن الاهتمام ببيئتنا والحياة البرية واجب علينا... واجب الوفاء لأسلافنا وأحفادنا على حد سواء".

وقالت اسبينوزا: "الأرقام وتقارير تقييم الواقع المناخي عالميًا واضحه تمامًا، لكن الإشكالية التي نواجهها حاليا هي النزعة القومية والسياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول حول العالم والتي تشكك في حدوث التغير المناخي من الأساس، الأمر الذي يخالف تمامًا ما نحتاج إليه حاليًا من تضافر الجهود العالمية وتسريع وتيرتها من أجل حماية كوكب الأرض.

ولفتت إلى أن العالم لا يحتمل التشيك في قضايا المناخ، لأنها تمثل مسؤولية مشتركة بين الدول كافة، مشيرة إلى أن النسبة الأغلب من انبعاثات الكربون والتي تعد المسبب الرئيسي للتغير المناخي تنتجها الدول الكبرى، فيما تتحمل الدول النامية والفقيرة الجزء الأكبر من فاتورة هذا الإنتاج فهي الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي.

وأشارت إلى أن حجم العمل المطلوب لمواجهة التغير المناخي يتطلب خمسة أضعاف الجهود المبذولة، كما يقتضي مضاعفة الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمبادرات ومشاريع خفض مسببات تغير المناخ ومعالجة أثاره والتكيف معها بمعدل عشر أضعاف، مؤكدة أن الدول بحاجة إلى الوفاء بقيمة 36 مليار دولار التي تم التعهد بها ضمن الاتفاقات والتعهدات الدولية بما فيها اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.

ونوهت بالمعيار الأهم في العمل من أجل البيئة والمناخ وهو نشر ثقافة عدم الجشع بين الأفراد، والدول على حد سواء، موضحة أن تحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين سوف يخدم بكل تأكيد جهود الحفاظ على البيئة.