الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

صراع بين المرشحين لاقتناص عرش «صاحبة الجلالة»

انتخابات نقابة الصحفيي
انتخابات نقابة الصحفيي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعد انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة، والمحدد لها الأول من مارس المقبل هي رقم (51) في تاريخ النقابة منذ إنشائها عام 1941 وحتى الآن فيما يعد النقيب الفائز في تلك الانتخابات هو رقم 22 في تاريخ النقابة منذ الإنشاء وحتى اليوم. 
وتبدو المنافسة صعبة، فحتى الآن ترشح 6 على مقعد النقيب، وهم "ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورفعت رشاد رئيس تحرير أخبار اليوم، وعبدالنبي عبدالستار رئيس تحرير الغد، وسيد الإسكندراني، وطلعت هاشم جريدة مصر الفتاة، وأحمد الشامي الجمهورية"، وتبدو الرؤية واضحة في المنافسة بن ضياء رشوان ورفعت رشاد.



سيدة المعارك
كعادتها فهي دائما سيدة المعارك، أنشأت نقابة الصحفيين في 31 مارس عام 1941، بعد كفاح استمر لعشرات السنين ومحاولات عدة تكللت بالنجاح بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء النقابة وتشكيل مجلسها المؤقت، ثم انعقدت أول جمعية عمومية للصحفيين في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة الخامس من ديسمبر سنة 1941 بمحكمة مصر بباب الخلق، وهي الجمعية التي انتخبت مجلس النقابة المنتخب الأول والذي تكون من 12 عضوا، 6 يمثلون أصحاب الصحف و6 من رؤساء التحرير والمحررين، فيما حضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية 110 أعضاء من 120 عضوا، هم كل أعضاء النقابة في سنتها الأولي والآن وبعد 75 عاما بلغ عدد أعضاء النقابة المشتغلين 8418 عضوا.



"حافظ محمود" أول عضو مسجل
وكان "حافظ محمود"، أول عضو مسجل يمتلك بطاقة من النقابة في يوليو 1941، ويعد من الشخصيات التي لها تاريخها في النقابة حيث لقب بشيخ الصحفيين، وتولى العديد من المناصب داخل المجلس، فقد انتخب عضوا 26 مرة بمجلس النقابة وهو رقم قياسي باعتراف اتحاد الصحفيين العالمي، وكان ممثل الصحفيين الشباب 1941، ووكيل عام النقابة لمدة 21 دورة انتخابية متتالية، وسكرتير عام النقابة لمدة 13 دورة متتالية ونقيب الصحفيين لمدة 4 دورات متتالية وعضو مجلس النقابة لمدة 26 دورة متتالية.


أول نقيب "محمود أبو الفتوح"

أما عن أول نقيب فقد كان من نصيب "محمود أبو الفتوح" والتي حصل عليها بالتزكية، تلاه بعد ذلك وحتى الآن تولى العديد من الصحفيين الذين كان لهم تأثير في تاريخ المهنة حيث تولى بعده محمد عبدالقادر حمزة وبعده فكري أباظة وحسين أبوالفتوح ثم حسين فهمي ثم أحمد قاسم جودة وصلاح سالم وحافظ محمود وأحمد بهاء الدين وبعده تولي كامل الزهيري ثم علي حمدي الجمال ثم عبدالمنعم الصاوي ثم يوسف السباعي ثم صلاح جلال ثم إبراهيم نافع وبعده مكرم محمد أحمد ثم جلال عارف ثم ممدوح الولي ثم ضياء رشوان ثم يحيي قلاش ثم عبدالمحسن سلامة.


مبنى النقابة

"يسعدني أن أبلغكم، بأن يتم هذا البناء ويفرش بأحدث المفروشات حتى يصبح منارة إشعاع تطل منها مصر بحضارتها العريقة على الدنيا كلها.. أريدكم أن تعرفوا إنني قررت أنه عندما يحضر وفد أجنبي إلى مصر أن أعزمه في نقابة الصحفيين لأنها مرآة صادقة للمجتمع المصري".. كانت تلك الكلمات التي وافق بها محمود النقراشي رئيس الوزراء عام 1949 على بناء نقابة الصحفيين، حيث كان الوعد بإنشاء النقابة بتوفير مكان لها، وهو ما لم تلتزم به، وقام "أبو الفتوح"، وقتها بالتبرع بشقته في عمار "إيموبيليا"، الشهيرة بوسط البلد، ولكن مع زيادة أعداد الصحفيين في الجمعية العمومية قاموا بنقلها إلى نقابة المحامين، ووجدوا بجانبها قطعة أرض ولكنها كانت مملوكة للقوات المسلحة البريطانية، ولكن أبو الفتوح لم ييأس وحصل عليها بالفعل، لتكون هذا الصرح العظيم وتم افتتاحه رسميا في 31 مارس 1949 وبلغت تكاليفه 701.39801 جنيه.


أول قانون للصحفيين

في عام 1968 تم وضع أول قانون نقابة الصحفيين وكان كامل الزهيري وقتها نقيبا للصحفيين، والذي ظهر بشكله الكامل في عام 1970 في قانون "76"، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولقب "الزهيري" بنقيب النقباء؛ تقديرا لدوره المميز في تاريخ النقابة وجهوده في إقرار أهم قوانينها.

وبناء على تفعيل قانون النقابة تم انتخاب علي حمدي الجمال نقيبا للصحفيين عام 1971 انتخب علي حمدي الجمال نقيبا للصحفيين بأول انتخابات تجري، وفقا لقانون 76 لسنة 70 والذي استحدث انتخاب النقيب مباشرة من بين أعضاء الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء المجلس في قائمة منفصلة، وجرى الانتخابات لأربع سنوات وانتخاب النقيب لمدة عامين مع التجديد النصفي كل عامين لأعضاء المجلس.


تكهنات بإقبال ضعيف
وانطلقت افتراضات أن تلك الانتخابات لن تلقى إقبالا من الجمعية العمومية، وكان عام "2006"، هو العام الذي شهدت جمعيته العمومية اكتمالا للمرة الأولى منذ إنشاء النقابة عام 1941، وكان ذلك لاشتعال الصراع بين مجلس النقابة برئاسة النقيب جلال عارف والحكومة لإلغاء الحبس في قضايا النشر.
وتقدمت نقابة الصحفيين بمشروع قانون خاص بإلغاء الحبس في قضايا النشر وتبناه عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري يؤكد على ضرورة احترام الدستور المصري، وتقدمت أيضًا الحكومة بمشروع قانون، وتم عقد عدة جلسات ومشاورات ما بين الطرفين، لمحاولة الوصول إلى نقاط اتفاق حول مشروع القانون، وأصرت الحكومة الإبقاء على عقوبة الحبس في قضايا النشر، مما جعل الصحفيين وقتها يقومون بمظاهرات حاشدة ومسيرات لمجلس الشعب بالإضافة إلى احتجاب الصحف لمدة يوم.