شهد الأسبوع الرئاسي، نشاطا كبيرا، حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والثقافة، والمالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.
وتناول الاجتماع، متابعة الإعداد لرئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي، المزمع انطلاقه في 10 فبراير الحالي، وكذلك استعراض خطة التحرك المصرية في هذا الإطار.
ووجه الرئيس السيسي، بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، ومد جسور التواصل الحضاري مع شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة، والانخراط بفعالية في صياغة، وتطوير مبادئ وآليات العمل الأفريقي المشترك، تحقيقًا للمنفعة لجميع الدول الأفريقية، فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا.
واستقبل الرئيس السيسي، وفدًا سياسيًا، رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ممثلًا عن كل من الرئيس الكونغولي الحالي "فيلكس تشيسيكيدي" والرئيس السابق "جوزيف كابيلا"، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وطلب الرئيس نقل تحياته للرئيس "تشيسيكيدي" و"كابيلا"، معربًا عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون المتميزة مع الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات، مؤكدًا حرص مصر على الاستمرار في توظيف إمكاناتها لدعم الكونغو الديمقراطية في المجالات التنموية والفنية المختلفة، وذلك بالتوازي مع دفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
كما تقدم الرئيس، بالتهنئة للشعب الكونغولي، على نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي أجرتها الكونغو الديمقراطية الشقيقة يوم 30 ديسمبر 2018، بالاعتماد على جهودها الذاتية ودون تلقى أي مساعدات في هذا الشأن من أي جهة خارجية، وما ترتب على ذلك من توافق أدى إلى الانتقال الهادئ للسلطة إلى الرئيس "تشيسيكيدي"، مشيدًا بالحكمة والرؤية الثاقبة للرئيس السابق "كابيلا" في إدارة العملية الانتخابية، رغم كل التحديات، مؤكدًا أهمية دعم نتائج الانتخابات من أجل حماية الاستقرار والأمن والسلام في الكونغو الديمقراطية.
وأكد الرئيس، أن مصر ستظل صديقًا داعمًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وستعمل من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكذا في إطار التعاون الثنائي القائم على مساندة الشعب الكونغولي سياسيًا وتنمويًا خلال المرحلة المهمة المقبلة، للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، معربًا عن تطلع مصر لأن تكون التطورات الجارية في الكونغو الديمقراطية، مقدمة للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وهو الأمر البالغ الأهمية لدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من الموارد الغنية والقدرات البشرية التي تمتلكها.
واستقبل الرئيس السيسي، بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير "يوليوس جيورج لوي" سفير ألمانيا بالقاهرة.
ورحب الرئيس بزيارة وزير الاقتصاد الألماني لمصر، والتي يرافقه خلالها وفد كبير من أعضاء البرلمان الألماني ومسئولو كبرى الشركات الألمانية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح مزيدًا من فرص تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في الملف الاقتصادي.
كما رحب الرئيس بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة غدًا 4 فبراير، والتي تمثل منصة مهمة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والاستثمار، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والسياحة والتعليم العالي.
وأعرب عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدي العاملة الماهرة، مؤكدًا أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار.
كما استقبل الرئيس السيسي، وفدًا، يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والدكتورة سحر نصر، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وأعرب الرئيس، خلال الاجتماع، عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية، كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأوضح أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب.
كما أكد الرئيس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه، يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الرئيس، إلى أنه إدراكًا من الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، فقد تم تطبيق سياسات، تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى جميع القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تكثيف جهود مكافحة الفساد.
كما نوه الرئيس بما تنفذه الدولة كذلك من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد، ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ورحب الرئيس السيسي بـ«يوكيا أمانو»، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيدًا بجهود "أمانو" لتفعيل الدور المهم للوكالة، لا سيما في إطار العمل على ضمان سلمية استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار الرئيس، إلى مساعي مصر للتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لخدمة أهدافها التنموية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، مؤكدًا في هذا الصدد اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة، طبقًا للالتزامات القانونية القائمة بين الطرفين، خاصةً على صعيد التعاون الفني وتطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة.
وشدد الرئيس في نفس السياق، على حرص مصر على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي، في إطار مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، معربًا عن تطلع مصر للتعاون الكامل مع الوكالة للاستفادة من خبراتها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر، بما يدعم عملية تشغيل وصيانة المحطة النووية.
وأعرب الرئيس، في ختام اللقاء عن تطلع مصر لقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ببذل مزيد من الجهد لدعم مساعي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز استقرار وأمن المنطقة، أخذًا في الاعتبار الدور المصري المحوري لتنسيق التحرك العربي في هذا الصدد.
كما رحّب الرئيس السيسي، بوزير خارجية بوروندي، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس "بيير نكرونزيزا"، معربًا عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البوروندية، فضلًا عن دعم قطاعي الزراعة والطاقة في بوروندي، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في هذه القطاعات، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول حوض النيل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي "ايزيكيال نيبيجيرا"، وزير خارجية بوروندي، وذلك بحضور السفير "موسى سليماني" سفير بوروندي بالقاهرة.
وأكد الرئيس السيسي، أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين في الموضوعات ذات الصلة بملف مياه النيل، معربًا عن تقدير مصر لموقف بوروندي الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، ومؤكدًا تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بوروندي في هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل.
وعقد الرئيس السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وخيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وتناول الاجتماع، استعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية عام 2018، وكذلك استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ووجه الرئيس، باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ ما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل.
وعلى صعيد مكافحة الفقر، وجه الرئيس بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التي من شأنها الحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة في صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر، وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية، خاصة أنها تعد من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة التي تهدف الدولة تحقيقها.
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعا، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.
ووجه الرئيس، خلال الاجتماع، بتذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه المحافظة، بالتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.
كما أوضح الرئيس، أن نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، يتطلب التزامًا متبادلًا بين الدولة والمواطنين، وأن يقوم كل طرف بدوره على أكمل وجه، حتى يتسنى تنفيذ هذا المشروع القومي المهم على أفضل المستويات والمعايير العالمية، وبما يقدم خدمة صحية راقية للمواطنين.
وكلف الرئيس، بمواصلة العمل الجاري، لرفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة، وإعادتها لسابق عهدها بعد أن تقلصت مساحتها كثيرًا بسبب التعديات على مدار العقود الماضية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على البحيرات التي تمثل ثروة قومية يجب استغلالها اقتصاديًا وسياحيًا لصالح الشعب المصري، فضلًا عن تغيير الأساليب القديمة في إدارة هذه الموارد إلى أساليب علمية حديثة، ضمن التصور الشامل لشكل الدولة الحديثة الذي نريده في المستقبل.
ووجه الرئيس، كذلك بتوفير التمويل اللازم للشباب لتشغيل المصانع التي تم الانتهاء من إنشائها، مشددًا على تضافر جهود أجهزة الدولة والبنوك، لتخفيض التكلفة وتشجيع الشباب على الانخراط في المجال الصناعي والإنتاجي، وأكد حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير جميع سبل الدعم لنجاحها.
كما أكد الرئيس، أهمية الوعي بكيفية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، وغيرها من المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها في جميع أرجاء مصر، وأضاف أن تنمية مصر هي مسئولية جماعية تحتاج لتضافر جميع الجهود سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين.
كما اجتمع الرئيس السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آخر التطورات الخاصة ببعض المشروعات التنموية الكبرى بالدولة.
كما التقي الرئيس السيسي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
وأعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه بالشيخ سلطان بن محمد القاسمي في بلده الثاني مصر، مؤكدًا ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخ ومصير مشترك.
كما أكد الرئيس، اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر، والتي تؤكد ما يكنه سموه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.
