تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، مطالبهما بإعادة النظر في سنة احتساب الخصومات والمستقطعات (مرتب أساسي 2019)، على الرغم من احتساب البدلات والحوافز والمكافآت على أساسي 2014، بمعنى أن احتساب الإضافي على عام مرتب أساسي لعام 2014 والخصومات على مرتب اساسى لعام 2019 يؤدي إلى انخفاض كبير في صافي دخل المعلم الشهري المطحون بصافى مرتبه الحالى للمعلم بصفة عامة ولمعلمي مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة – الشروق – بدر) بصفة خاصة.
وتابع في طلبه: "أضف إلى تلك المخالفة للمادة 22 من الدستور، فإنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14/8/2018 الذى إشار إلى عدم صرف الحافز الشهرى بنسبة 100% من الراتب الاساسى لمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر) والذى كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007 باعتبار أن الموافقة على اقرار حافز الاثابة لم تصدر من السلطة المختصة المنوط بها ذلك"، مشيرًا إلى أنه جاري تحضير طلب إحاطة آخر في هذا الشأن بعد المراجعة القانونية من المختصين لصيغة الطلب.
واستطرد: "وبناء عليه فإن تلك القرارات الوزارية تعتبر مخالفة صارخة للمادة 22 من الدستور المصرى والتى تنص على ان "المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق اهدافه....".
وقال فى طلبه إنه من المذهل ان تقوم وزارة المالية بخصم مرتين من مرتبات معلمى الوزارة بمدن شرق القاهرة – مرة توقف صرف الحافز الشهرى 100% من أساس المرتب لمعلمى مدن شرق القاهرة (المجتمعات العمرانية الجديدة) ومرة أخرى احتساب أساسي المرتب للمستقطعات عام 2019 فى حين ان احتساب الاضافات على اساسى سنة 2014.
وتساءل: "هل لا تجد الحكومة مصدر آخر لتوفير النفقات إلا من الانقضاض على مرتبات المعلمين على الرغم من اهتمام الدولة بتطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصرى التى ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أصبح هو الملجأ الأخير للشكوى بعد الله مما تصدره الحكومة من قرارات غير مدروسة أبعادها الاجتماعية عند تطبيقها".
وطالب بإعادة النظر فى سنة أساس استقطاعات الضرائب الحالية، مطالبا بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية باتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة هذا القرار.
