خاطبت عدد من الشركات السياحية، المسأجرة لمكاتب داخلية بميناء القاهرة الجوي وزيري السياحة والطيران، إلغاء زيادة الأسعار الخاصة بمزاولة نشاط اللموزين من ١١ ألف جنيه شهريا إلى ١٥ ألفا وزيادة الكارته لكل سيارة من ٦٠٠ جنيه شهريا إلى ١٢٠٠ جنيه.
وقالت الشركات في شكواها: "إنها تحملت العديد من الظروف الصعبه طوال السنوات الماضية، وعانت من تغيير أماكنها، كما ألغت شركة الميناء نسبة التخفيضات الممنوحه للشركات لمده ٦ سنوات سابقا وأعادت الإيجارات بالكامل أي بنسبة 100 % مما زاد من أعباء الشركات مرة واحدة العام السابق، إلا أن الشركات فوجئت بقرار زيادة الإيجارات مع تجديد العقود السنويه بنسبة قدرها من 50% إلى 100% أي للضعف".
وتابع الخطاب: "السيارة التي تعمل لدى الشركة كانت تدفع لمجرد دخولها وخروجها من المطار في السابق 600 جنيه لكل سيارة شهريا، تم زيادتها الى 1200 جنيه، وكذلك إيجار الكاونترات وهى عبارة عن مساحه 2م فقط يجتمع فيها عدد 23 شركة متنافسة مطلوب من كل شركة تسديد 27000 جنيه، أي تصل الزيادة إلى 39000 جنيه للمطار، وذلك بدلا من أن تقوم شركة الميناء بتنظيم وتسهيل عمل تلك الشركات للظهور بمظهر حضاري أمام العالم".
وأكدت الشركات: "بالإضافة إلى كل ما سبق فوجئنا بقرار بالغ الخطورة وهو أن شركة ميناء القاهرة الجوي ستقوم بإصدار تصاريح العمل بالمطار وذلك بديلآ عن وزارة السياحة التي تمتلك الحق الأصيل في ذلك الأمر، وذلك خلافا على ما يتم العمل به منذ إنشاء إصدار تصاريح للشركات السياحية العاملة بالمطار مما يعد تدخلا وتعد صارخا على القوانين المنظمة للشركات وعلى أصحاب الحق الأصيل فى موافقات واستخراج كافة التصاريح المستخرجة للشركات".
