أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن اعتماد مجلس إدارة الشركة تعيين اللواء طارق محمد عبدالله الظاهر، عضوًا ممثلًا عن الحكومة بمجلس الإدارة، خلفًا للواء أشرف محمد سعيد حليم إسماعيل، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة. كما قرر المجلس، تعديل تشكيل لجنة المراجعة لتضم كلا من محمد كمال الدين بركات رئيسًا، اللواء طارق الظاهر، عمرو يوسف الجناينى أعضاء.
وكان آخر اجتماع لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، قد اعتمد موازنة عام ٢٠١٩، متضمنة نمو إجمالى الإيرادات بنسبة أحادية متوسطة إلى مرتفعة، نسبة ثنائية متوسطة بعد تحييد أثر صفقة مينا كابل، وتحقيق هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات فى منتصف إلى أواخر العشرينيات، بالإضافة إلى معدل إنفاق رأسمالى من إجمالى إيرادات نشاط الشركة قدره ٣٠٪.
وقال المهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن توقعات أداء الشركة خلال العام الحالى ترتكز على النمو فى كافة وحدات الأعمال، ونعتزم البناء على النجاح الذى حققناه فى سوق التجزئة وبالأخص فى الإنترنت الثابت فائق السرعة والمحمول، بجانب السعى لبحث واقتناص أى فرص قد تظهر فى قطاع أعمال الجملة.
كما يستمر خلال العام الحالى فى الاستثمار لتطوير البنية التحتية وتطوير الشبكة العالمية لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت الفائق السرعة الثابت والمحمول، تلبية الاحتياجات المتزايدة لمشغلي الاتصالات المحليين والدوليين.
وتوقع «البحيرى»، استمرار نمو الإيرادات العام الحالي، مضيفا أن استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات تركز على التحول لمشغل اتصالات متكامل مواكب للتطور التكنولوجى، وقادر على زيادة العائد على الاستثمار، ولذا نسعى للوصول بالعلامة التجارية «WE» إلى قطاعات أكبر من المجتمع، كما نعتزم إطلاق خدمات لقطاع الشركات والمؤسسات، من خلال السعى إلى اكتشاف فرص التوسع الجديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا على اتباع منهجنا فى السنوات الماضية بما فيه من إبرام الاتفاقيات وصفقات لزيادة العائدات بجانب الاستثمار فى الشبكة وتطوير البنية التحتية، وهو ما يشكل الركيزة الأساسية لقراراتنا المستقبلية.
وكشف «البحيرى»، عن سعى الشركة للحفاظ على تفوقها المالى بحسن إدارة التدفقات النقدية للعمل على تخفيض المصروفات التمويلية والاستفادة من علاقتها المميزة مع الموردين للحصول على أفضل الشروط التعاقدية.
