أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتشكيل لجنة عليا لتنمية محافظة الوادى الجديد، صناعيا وزراعيا وسياحيا، واستغلال مقوماتها الفريدة والمتنوعة، وتحويلها من محافظة نائية إلى حدودية، كى تستفيد من المزايا الاستثمارية الممنوحة للمحافظات الحدودية.
وأكد المهندس فرج عامر رئيس اللجنة - في اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور
اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، أن الوادى الجديد تشكل 44% من مساحة مصر،
ولديها من الإمكانيات الاستثمارية المتنوعة الكثير، ومع ذلك لاتزال مهملة، ما
يتطلب فكرا استثماريا جديدا وغير تقليدى، لاستثمار هذه الإمكانيات بتكاتف كل أجهزة
الدولة.
وقال: إن اللجنة
ستزور المحافظة في القريب العاجل، بهدف تحديد آليات وضع حوافز جديدة وحقيقية لجذب
الاستثمارات الصناعية للمنطقة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
سلة غلال مصر
ومن جانبه أكد
النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة حول تطوير المحافظة، أن الوادى
الجديد كانت تسمى غلة سلال مصر في عهد الرومان، نظرا لاتساع المساحة المزروعة
بالقمح، حيث يوجد خزان جوفى كبير من المياه يكفى لزراعة واستثمار 4 ملايين فدان.
وأضاف أن هناك أكثر
من 139 أثرا تعود لكافة العصور القديمة، لم يُستغل منها سوى 12 أثرا فقط، في حين أن استثمار واستغلال هذه المواقع الاثرية يمكن أن يعود بمئات المليارات من
الجنيهات على السياحة المصرية.
وطالب بوضع الوادى
الجديد على خريطة الاستثمار الصناعي، بتقديم حزمة من التيسيرات والحوافز الحقيقية
الجاذبة للاستثمار والمستثمرين بهدف توطين شباب في المحافظة التي يعيش بها 243 ألف
نسمة فقط، في حين أنها من الممكن أن تستوعب 20 مليون نسمة.
أسعار الأراضي الزراعية
وانتقد برديس،
المبالغة في أسعار الأراضى الزراعية المعروضة للاستثمار، حيث وصل سعر الفدان
"دون مرافق" إلى 45 ألف جنيه، وسعر متر أراضى البناء 11 ألف جنيه، وهي
أرقام لا تتناسب على الإطلاق مع طبيعة المكان والمساحة الكبيرة المتوافرة من
الأراضى بسبب المضاربين والمزايدين.
وطالب بتشغيل مطار
الداخلة المتوقف منذ سنوات، لجذب الاستثمار وكذلك ضرورة إعادة تشغيل مصنع الفوسفات.
خطة قومية
فيما أكد النائب
تامر عبدالقادر، أن إمكانيات المحافظة بمفردها ليست كافية لاستغلالها وإعادة
اكتشافها، ولا بدّ من خطة قومية كبرى متكاملة تشارك فيها كل الوزارات المعنية
وتقدم حوافز حقيقية لجذب المواطنين للتوطين وجذب المستثمرين وضخ استثمارات
واستغلال المقومات الصناعية الضخمة في المنطقة.
وقال: لا يمكن تنمية
المحافظة دون بنية تحتية ممثلة في تشغيل المطارات المتوقفة، واستكمال الطرق وعلى
رأسها (الداخلة - منفلوط) الذي تأخر تنفيذه كثيرا، وكذلك خفض أسعار الأراضى
المطروحة لللاستثمار الزراعى وأراضى البناء المبالغ في أسعارها.
تعديل التشريعات الحالية
وتابع
"عبدالقادر": في ظل ضعف الموارد وظروف الاقتصاد المصري يمكن التفكير
خارج الصندوق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة والعمل بنظام "B O T وغيرها من عقود المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية واستغلال إمكانيات المحافظة.
وأكد النائب، أن
التشريعات الحالية لا تساعد المحافظ على اتخاذ قرارات لتحفيز الاستثمار بالإقليم.
مشروعات البنية التحتية
وأوضح رضوان الزياتى
عضو اللجنة، ضرورة ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحتية بالوادى الجديد، والعمل
على تشغيل المطارات المتوقفة واستكمال الطرق وتوصيل خط سكة حديد للمحافظة.
وأعرب عن اندهاشه من
وصول سعر متر أراضى البناء في الوادى الجديد إلى 11 ألف متر في محافظة نائية في
قلب الصحراء.
لجنة عليا للتنمية
وقال النائب جمال آدم: إنه لايمكن استغلال إمكانيات المحافظة دون لجنة عليا للتنمية، بمشاركة
الوزارات المعنية، مُضيفًا: "يجب التركيز على إقامة مصانع في الوادى الجديد
باعتبار أن الصناعة قاطرة التنمية وهذا لن يحدث إلا بحوافز جذب فعالة للمستثمرين".
وأوضح أن الوضع
الحالى لا يشجع على الاستثمار في ظل ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية وأراضى البناء
وبعض المعوقات المرتبطة بالبنية التحتية والطرق والنقل والتسويق.
إنجازات المحافظة
بدوره، قال اللواء
محمد الزملوط: إن المحافظة شهدت نقلة كبيرة في السنوات القليلة الماضية بعد أن
توقفت عجلة التنمية بها لظروف كثيرة.
واستعرض ما تم إنجازه في قطاعات التعليم والصحة والرى والزراعة والطرق، مشيرا إلى بناء 453 مدرسة
بتكلفة تجاوزت 323 مليون جنيه، وتم رفع كفاءة 1100 كيلو متر طرق بتكلفة تجاوزت 5.4
مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تم في قطاعات الكهرباء والاتصالات، ما يعكس اهتمام
الدولة بالوادى الجديد في السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه يجرى
حاليا إقامة أول بورصة تمور في مصر بالوادى الجديد، وسيتم إنشاء أول مجمع خدمى
للمصالح الحكومية مميكن في المحافظة بعد لقاء الرئيس الأخير مع قيادات الوادى
الجديد، لافتًا إلى استئجار 130 ألف فدان للاستثمار الزراعى من خلال المزادات
العلنية.
أراضي الشباب
واعترف المحافظ،
بارتفاع أسعار أراضى البناء قائلا: أن سعر متر الأراضى بلغ 60 ألف جنيه في مدينة
الخارجة وبلغ سعر إحدى الوحدات السكنية 700 ألف جنيه، بسبب المزادات.
وأضاف أن سعر الفدان
الزراعى بلغ45 ألف جنيه بسبب المزايدات وهو رقم كبير ولكنه دخل لخزينة المحافظة
وصندوق استصلاح الأراضى.
وقال: إن الأراضى
الخاصة بالشباب سعرها مختلف، حيث تم إقامة مشروع ظهير صحراوى في 46 قرية بواقع 200
فدان توزع على الشباب بأسعار مختلفة.
وأوضح اللواء محمد
الزملوط، أن هناك منطقتين صناعيتين في الداخلة والخارجة، يتم إنشائهما حاليًا،
وبلغت نسبة التنفيذ من 30- 50%، مشيرا إلى أنه يرحب بالاستثمارات الصناعية.
