قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الرقابة المالية لسوق المال، إنه تم إعداد مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، وهو معروض حاليًا على مجلس إدارة الهيئة، ويستهدف تنظيم البيع بالتقسيط، لكن على أن يتم تمويله فى حدود معينة تم تقسيمها على أساس نوعين، الأول هى عبارة عن شركات تقوم بنشاط التمويل الاستهلاكى، وهذه ستعمل وفق تراخيص وضوابط معينة، وسيكون التمويل الاستهلاكي هو نشاطها الوحيد، وتوجد شركتان تعملان فى السوق فى هذا النشاط بالفعل.
وأضاف النشار لـ"البوابة نيوز" أن النوع الثاني هو وجود منتجين أو مصنعين أو موزعين يقومون بهذا النشاط، مثل شركة غبور، وسيتم إخضاعه لرقابة الهيئة بشروط معينة، تم الانتهاء من إعداد ضوابط بورصة العقود الآجلة ومتوقع أن يتم العمل بها خلال 2019.
