كشف الدكتور الدكتور سعيد حسنين الخبير الاقتصادي واستشاري التخطيط والعمارة، تفاصيل اقتراح رفع الدعم عن الوقود دون المساس بالأسعار،لافتًا إلى أنها توفر على الدولة حوالي 100 مليار جنيه سنويا.
وأضاف حسنين في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن منظومة مقترحة لرفع الدعم نهائيًا وتحرير سعر الوقود للمركبات دون أن يكون له تأثير على الفقراء ولا تؤثر على سعر السلع الأساسية، موضحًا أن هذه المنظومة تعتمد على، أولًا يجب التمهيد لتلك المنظومة وشرحها للجمهور عن طريق المسئولين وعلى أعلى مستوى، في جميع وسائل الإعلام وفي الصحف اليومية ولافتات في الشوارع والطرقات والأماكن العامة ومؤتمرات شعبية.
وأضاف: "تستهدف المنظومة رفع الدعم دفعة واحدة وبصفة نهائية عن كافة أنواع الوقود المخصص للسيارات، فرفع الدعم عن البنزين والسولار يوفر علي الدولة ما قيمته بحوالي 100 مليار جنيه على الأقل سنويًا".
وطالب الخبير الاقتصادص الحكومة بتوفير أسطول نقل عام متميز بهذه الأموال بالإضافة إلى تطوير الشبكة الخاصة بالطرق والنقل، بما يمكنه من أن يشجع أصحاب السيارات الملاكي أن يقوموا بترك سياراتهم واستقلال أحد هذه الوسائل براحة وآدمية.
وتابع أن رابع مكونات المنظومة المقترحة، أن يتم عمل دراسة لاستهلاك كافة وسائل النقل العام ونقل البضائع والأجرة من الوقود، وحساب مسافات السير اليومية والشهرية لكل نوع لمعرفة الليترات مركبة شهر ومنها يتم حساب قيمة الدعم، كما يتم تدعيم الأفراد المستحقين وهو السيارات العاملة في مجال نقل الركاب بالأجرة كوسائل النقل العامة أو الأجرة والتاكسي والسيارات التي تعمل في مجال النقل السياحي، وكذلك بعض الفئات من الشعب مثل ذوي الحالات الخاصة.
واستطرد أن المنظومة تستهدف أن يكون السعر الحالي (550 قرشًا لبنزين 80 والسولار) هو الأساس في حساب قيمة الدعم السعر، ويتم دفعه من سائق أو مالك السيارة الاجرة مع توفير كارت دعم الوقود من خلاله يتم دفع باقي سعر الوقود (فارق السعر بين الحالي والحر 1000 قرش مثلًا) على أن يكون استخدام كارت الدعم في محطات الوقود فقط ولتموين السيارات، وأن يكون صرف تلك الكروت الالكترونية لدعم الوقود عن طريق ادارات المرور المختلفة بالتعاون مع وزارة التموين، والاقتراح الثامن للمنظومة، يتم تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقليل تكاليفها لسيارات النقل والأجرة والنقل العام والتاكسي التوكتوك بعد تقنينه.
