قال محمد أيوب رئيس شعبة العائمات بغرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة
أوصت الجهات المعنية ذات الصلة " هيئة النقل النهري وزارتي السياحة والري
واللجنة الدائمة للتراخيص لبحيرة ناصر" بتحديد رسوم وتكاليف المعاينات الخاصة
بالفنادق العائمة مع هيئة النقل النهري لتصبح ٧٥ ألف جنيه لمدة 5 سنوات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن تلك
الرسوم ستكون عن ٣ زيارات لإجراء معاينة الجفاف للفندق ثم منح ترخيص للفندق لمدة عامين، كما تم
الاتفاق على الزم الفنادق العائمة التي لا تخضع لإشراف إحدى هيئات الإشراف
الدولية لإجراء معاينة كل خمس سنوات من قبل أحد المكاتب الهندسية التابعة لجامعة الإسكندرية
أو جامعة بورسعيد مقابل سدادها مبلغ ١٥ ألف جنيه.
وأشار أيوب، إلى أنه تم الاتفاق على منح الموافقة المبدئية لفنادق بحيرة ناصر حتى ٣٠ أبريل مع
التزام هذه الفنادق بالتعليمات الفنية، كما ناشدت اللجنة هيئة النقل النهري لسرعة
البت في الرسوم التي قامت الفنادق بسدادها والبالغ قدرها ٢٢ ألف جنيه بالزيادة عن
الرسوم والتكاليف الجديدة قبل الاتفاق على الرسوم.
أكد أن اللجنة طالب وزارة الري بإعادة النظر في رسوم الرسو وارتفاع تقديرها المقررة على الفنادق العائمة، اعتبارا من يناير ٢٠١٩ باعتبار عدم تناسبها مع اقتصاديات تشغيل الفنادق، كما طلبت اللجنة إعادة العمل بمقابل الانتفاع القديم البالغ ١٢٠ جنيها لليلة داخل الكردون ومبلغ ٦٠ جنيها لخارج الكردون.
