الحوثيون يواصلون خطف المدنيين لابتزاز "الشرعية"

نشر مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الإثنين الماضى، نص اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، الذى تم بين وفد الحكومة اليمنية، وميليشيات الحوثيين فى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكد نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، بمن فى ذلك وزير الدفاع اليمنى محمود الصبيحى، وشقيق الرئيس ناصر منصور هادي.

ويتضح من آلية تنفيذ الاتفاق المنصوص عليها، أن عملية التبادل لن تتم على الأرجح قبل مضى ٤ أسابيع على الأقل، إذ تنص الآلية على أن يسلم كل طرف قوائم كاملة بمن لديه من محتجزين.

ويلى ذلك رد الطرف الثانى على القوائم ثم ملاحظات الطرف الأول، ثم رد أخير من الطرف الثانى (تستغرق كل مرحلة من هذه أسبوعًا)، قبل أن يتم توقيع القوائم النهائية من جميع الأطراف، وتسليمها للأمم المتحدة، والصليب الأحمر لإجراء ترتيبات التسليم (خلال عشرة أيام أخرى من توقيع القوائم).

وبحسب آلية التنفيذ المتفق عليها، فإن عملية التبادل ستتم فى وقت واحد، وبمحافظة الجوف أو أى مكان يتفق عليه الطرفان، كما أشار الاتفاق إلى تأسيس فريق عمل تقنى بمشاركة الحكومة اليمنية، والحوثيين، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولى، يركز بشكل حصرى على الأوجه اللوجستية والتقنية للتبادل.

وأعلن مسئول باللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم ١٨ ديسمبر ٢٠١٨، أن الطرفين المتحاربين فى اليمن تبادلا بالفعل قوائم تتضمن إجمالى ١٦ ألف اسم لأشخاص يُعتقد أنهم معتقلون فى إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.

وقال فابريزيو كاربونى، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط، فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه فى غضون ٤٠ يومًا على توقيع الاتفاق فى ١١ ديسمبر، سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام أخرى لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم، موضحًا أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن، وبعض الأجانب المحتجزين فى البلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يترقب فيه المجتمع الدولى مؤشرات نجاح الهدنة، حيث ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الهدنة التى وُقّعت فى السويد؛ بين الحوثيين والحكومة اليمنية لوقف القتال، تبدو هشّة بعد يوم واحد من إعلان تنفيذها، ما يستدعى تضافر أكبر للجهود الدولية من أجل دعم هذا الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن وقف إطلاق النار المدعوم دوليًّا فى ميناء الحديدة، وبعده بساعات تجدَّدت الاشتباكات منتصف الليل، ما يشير إلى أن هذه الهدنة «الهشّة» يمكن أن تنهار فى أى لحظة، وكان الهدف من الهدنة التى وُقعت فى السويد هو ضمان وصول الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى الحديدة، التى تُمثّل نحو ٧٠٪ من مجمل المساعدات التى تدخل اليمن، وأحيا الاتفاق آمال اليمنيين برؤية نهاية للحرب التى أدّت إلى تشريد ومقتل الآلاف، إضافة إلى تهديد حياة الملايين بسبب الجوع.

وقضى الاتفاق، الذى وُقع فى السويد، بأن تسحب القوات المتحاربة عناصرها من حدود المدينة فى غضون ٢١ يومًا، تحت إشراف لجنة تقودها الأمم المتحدة، ويقول مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، إن من سيرأس اللجنة باتريك كامييرت، الجنرال الهولندى المتقاعد الذى سبق له أن قاد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الكونغو الديمقراطية، وعلى طول الحدود بين إثيوبيا وإريتريا.

وقال المحلل السياسى اليمنى، عبدالملك اليوسفى، إن قوات الشرعية لديها ٧٥٠٠ مقاتل ومعتقل لأسباب جنائية من عناصر ميليشيا الحوثى وتم أسر بعضهم من على جبهات القتال، كما أن ميليشيا الحوثى لديها ٨٥٠٠ مختطف من النخبة والمثقفين والمدنيين اليمنيين.

وأضاف «اليوسفي»، أن هذا الاتفاق انتصار جديد وخطوة مهمة وايجابية لإطلاق سراح المختطفين من قبل ميليشيات الحوثى، وأيضًا بمثابة إجبار للميليشيا على الإفراج عن مثقفين ومدنيين لم يتم أسرهم من جبهات القتال، ولكن تم اختطافهم من منازلهم ومن الطرقات من قبل الميليشيات الحوثية.

وأشار المحلل السياسى اليمنى إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية تتحرك بمسئولية عالية، وذلك فى ظل دعم كبير من التحالف العربى فى اليمن، لافتًا إلى أن الميليشيا قد تلتف على الاتفاق، خاصة أن تاريخها كله يشهد بأنها دائمًا ما تنقض العهود، وعلى الرغم أن الميليشيا مجبرة على الوفاء ببنود الاتفاق بسبب الخسائر التى منيت بها، لكن يظل وفاؤها أمرًا غير مؤكد.

وتابع «اليوسفي»، أن هذا الاتفاق أيضًا يمكن البناء عليه، وإجبار الميليشيا على الانسحاب بشكل كامل من الحديدة، إضافة إلى ضرورة نزع سلاح الحوثيين، ليكون السلاح محصورًا بيد الدولة فقط، مشددًا على أنه بدون حسم كل هذه المسائل لايمكن تحقيق عملية السلام المنشودة فى اليمن، خاصة فى ظل التاريخ الدموى للميليشيا.

وقال المحلل السياسى اليمنى، مطهر الريدة، إن الحوثيين لن يلتزموا بأى معاهدات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى أو الهدنة، لافتًا إلى أن الميليشيا استخدمت مصطلح تبادل الأسرى بين ميليشيا محاربين تم أسرهم فى جبهات القتال ومدنيين تم اختطافهم من المحافظات التى سيطروا عليها وهو أكبر تزوير للحقائق، وبمباركة دولية من الأمم المتحدة والدول التى رعت المشاورات، وضغطت على الحكومة الشرعية بالموافقة والرضوخ لما سيتم فى هذه المشاورات.

وأشار «الريدة» إلى أنه على الرغم من المكسب الإنسانى الذى نأمل حدوثه فإن التخوف من عدم تنفيذه والتنصل من الميليشيا الحوثية فى إبرام هذا الأمر هو ما يدور الآن، فما زالت هذه الميليشيا تختطف المدنيين حتى هذه اللحظة لكى تستخدمهم أوراق ضغط على أى مفاوضات أو اتفاقات.

وأوضح المحلل السياسى اليمنى أن الميليشيا أعلنت أن قائمة الأسرى التابعين لهم تضم ٨٥٠٠ أسير، إلا أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير جدًّا، ما يستدعى التنصل من الاتفاق بنية مبيتة، وبالتالى فإن الميليشيا الحوثية لن تلتزم بأى اتفاق يحقق الاستقرار وإيقاف الحرب إلا بتحقيق أهداف هذه الميليشيا فى إشراكها بحكم الشمال بالكامل والاعتراف بها دوليًّا ومحليًّا وإلغاء كل الأحكام والمساءلة القانونية لجرائمهم التى ارتكبوها فى حق الوطن والمواطن اليمني.