قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل العجز الأولي بموازنتها إلى فائض أولي لأول مرة تحدث منذ سنوات بشأن الموازنة العامة، وذلك بمعدل 1% بمقدار 4 مليار جنيه، مع مستهدف قائم العام الحالي بمقدار 2%.
جاء ذلك في جلسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن هذا المستهدف إيجابي ويتم السير في إطاره، وتعد نقلة إيجابية لصالح الموازنة العامة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات وتحويل العجز الأولى لفائض أولى، يعني أننا "أكلنا وشربنا من إيراداتنا.. الأكل والشرب من إيرادات المصريين".
ولفت وزير المالية، إلى أن العام المالي الحالي قارب على المنتصف، ومستهدفاته تتم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الأمور لو استمرت على هذا الإطار ستتحقق كل هذه المستهدف، إلا إذا حدثت متغيرات عالمية، ولكن الوضع الحالي يؤكد تحقيق المستهدفات التي تعمل عليها الحكومة قائلا: "لا يوجد أي مبررات لعدم تحقيق مستهدفات الموازنة حتى الآن وحريصين على مصداقية الدولة والحكومة فى الحفاظ على تحقيق المستهدف ولو فيه أي تغير هيكون بعلم البرلمان".
وبشأن العجز الكلي بدون المنح، قال وزير المالية، أن الدولة تعمل وفق مستهدف النزول إلى 8.4% خلال العام الحالي، بعد أن هبط خلال الأعوام الماضية بفضل السياسات المتبعة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف سيكون مؤشرا إيجابيا، والطبيعي لهذا العجز أن يكون أقل من 5%.
وفيما يتعلق بحجم الدين، قال وزير المالية، إن الدولة المصرية مرتبطة بظروف خلال السنوات الماضية جعلت حجم الدين يرتفع، لكن الأوضاع بدأت في الانضباط من جديد، حيث بنهاية 30 يونيو2017، كان حجم الدين 108% وده رقم كبير، وتم النزول به في 30 يونيو2018 إلى 98%، مع مستهدف واقعى أن يكون حجم الدين خلال العام الحالي 92%، مع رؤية متفقة في النزول بهذا الحجم في 2021 أن يكون حجم الدين 80%.
وأكد وزير المالية، أن الرئيس طلب أن يكون معدلات النزول أكثر من هذا من خلال خطوات غير تقليدية متفق عليها سيتم تطبيقها، مشيرًا إلى أن الجميع مطمئن لتحقيق هذه المستهدفات بشكل فعال، حيث أن العناصر المكونة للاقتصاد تساهم بفعالية في تحقيق هذه المستهدفات من سياحة وصناعة وغاز طبيعي وغيرها.
