قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، مضيفا: "حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات لتعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصون أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدفات، وإن طرأ أى تغييرات سنكون فى منتهى الأمانة وسنطلب التعديل".
وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة: "اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019/2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه فى الشقين المالى والنقدى، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة المقبلة".
وأشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، مضيفا أن العجز الأولى فى إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو رقم مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلى لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلى منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه نتيجة لسياسات الـ4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالي.
وأضاف أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز فى بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالى 67% من الناتج المحلى، قائلا "هذه فى المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%".
