أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، قرارًا بمنع بث قناة "ltc"، لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية.. صدر القرار بعد أن تم منح القناة المذكورة مهلة 15 يومًا لتقنين أوضاعها، وتم مد المهلة 30 يومًا أخرى انتهت فى 20 نوفمبر الماضى.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا فى 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، والذى ينص القرار فى مادته الأولى على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط.. كما أصدر المجلس قرارًا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.
وقال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانونى نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها.
وأكد أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون فى محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التى ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون.
وأضاف جمال شوقى، أن المجلس وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت فى ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى رغم سبق إنذارها عدة مرات، ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية.
ولفت إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء.
وتابع: "أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين فى ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين؛ حيث تلقت لجنة الشكاوى نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة، كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها".
