الشيخ محمد بن راشد: لا يمكن أن نسمح بالكراهية في دولتنا ولا نقبل التمييز
38 مؤسسة حكومية وغير حكومية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المجتمعات الفقيرة
إصدار «قانون مكافحة التمييز ونبذ الكراهية وازدراء الأديان» الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة
لم تقتصر جهود دولة الإمارات على محاربة الإرهاب على الجانب العسكري، بانضمامها إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا، ومساعدة قوات الحكومة الشرعية اليمنية في مواجهة تنظيم «القاعدة» في اليمن، بل سعت إلى مكافحة التطرف، إدراكًا منها أن الإرهاب يتغذى على الأفكار المتطرفة، فأسست مركز «هداية» عام 2012، ومركز «صواب» عام 2015؛ لمجابهة التطرف في الساحات الفكرية وساحات الفضاء الإلكتروني.
كما أن الدولة دعمت عام 2014 إنشاء «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، و«مجلس حكماء المسلمين» الذي انبثق عنه، بهدف تعزيز ثقافة السِّلم والتسامح والتعدد في المجتمعات المسلمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالجهاد ودور الفتاوى.
وتحتضن الدولة كنائس ومعابد عدة تتيح للناس ممارسة شعائرهم الدينية، ولدى الدولة مبادرات دولية عدة ترسخ الأمن والسلم العالمي، وتحقق الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للجميع، ومن أبرز الجوائز في هذا المجال «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمية»، التي تنطلق من التعاليم الإسلامية السمحة، وتتجلى فيها معاني التسامح والاعتدال والوسطية، فضلًا عن دورها في خلق قنوات للتواصل مع الشعوب كافة، تعزيزًا للعلاقات الدولية، وتحقيقًا للسلام العالمي.
وأصبحت نموذجًا فريدًا في تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الآخر، والوسطية والتعايش، حيث ينعم أبناء أكثر من 200 جنسية بالحياة الكريمة والمساواة والاحترام على أرضها. كما غدت، عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة.
وتعد «قوة النموذج» من أهم تجليات القوة للإمارات، في إقليم يعج بالفوضى والاضطرابات والصراعات الأهلية، وغياب الرؤية والقيادة الرشيدة والتنمية، وغلبة التخلف المعرفي والتطرف الفكري، وانتشار الفقر والبطالة... إلخ، كما قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، من قبل، حيال نموذج القوة الناعمة في بلادها، والمكون من مجموعة من العناصر التي أسهمت معًا في صنعه، بداية من النموذج الاتحادي كتجربة وحيدة التي استمرت ونجحت في المنطقة العربية، في حين شهدت تجارب عربية اتحادية عدة إخفاقًا واضحًا، ومن ثم النموذج الاقتصادي الذي يقوم على الرفاهية ويسعى إلى مجابهة التحديات التنموية باستراتيجيات تستعد للمستقبل، فقد تميزت الدولة في تبني مبادرات اقتصادية متقدمة كاستراتيجية التنويع الاقتصادي استعدادًا لمرحلة ما بعد النفط، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، فكانت أول دولة عربية تَبني محطات للطاقة النووية، وأول دولة في الإقليم تنشئ مدينة خالية من انبعاثات الكربون، مدينة مصدر.
وبجانب ما قدمته من نموذج في الإدارة الحكومية الرشيدة والذكية، كان التصالح مع العولمة والتحديث، والسعي نحو المشاركة في العولمة المعرفية والثقافية، وتمثل «منطقة السعديات الثقافية» وافتتاح «اللوفر أبوظبي» في الآونة الأخيرة دليلًا على هذا المسعى. وعلاوة على ذلك التحلي بالمسؤولية الإنسانية، فلم تحتكر الدولة مغانم ثروتها النفطية داخل حدودها، بل استشعارًا لمبدأ التكافل الإنساني خصصت جزء من مواردها لدعم الدول والشعوب المحتاجة؛ فأنشأت نحو 38 مؤسسة حكومية وغير حكومية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المجتمعات الفقيرة والدول التي تواجه الكوارث بأنواعها.
ويضاف إلى ما سبق عملها الدائم لتكريس التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي والفكري، فانطلاقًا من الإرث التاريخي للمنطقة والشعب الإماراتي الذي يغلب عليه التسامح والانفتاح على الآخر والتدين المعتدل والوسطي، وهو ما تمثَّل في وجود المذاهب الإسلامية الخمسة على أرض الدولة، استمرت الدولة في رعاية ثقافة التسامح والانفتاح ورفض الانغلاق والتطرف الديني. وبالرغم من وجود نحو 200 جنسية في الدولة، يجسدون ثقافات متعددة، فإن الدولة أتاحت الحرية الثقافية لهذا التنوع الهائل بشرط احترام ثقافة الدولة العربية الإسلامية.
وتتويجًا لذلك تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات في فبراير 2016 أثناء إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن التشكيل الوزاري الثاني عشر والتغييرات الجوهرية في الحكومة الاتحادية، والأسباب التي دفعت قيادة الدولة إلى تعيين وزير دولة للتسامح، وقال بشأنها: "لا يمكن أن نسمح بالكراهية في دولتنا، ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز بين أي شخص يقيم عليها، أو يكون مواطنًا فيها"، مشيرًا إلى أن ثقافة التسامح ليست وليدة اليوم في مجتمع دولة الإمارات، بل هي امتداد لثقافة سائدة في المنطقة منذ القدم.
وباتت هذه الوزارة داعمة لمواقف الدولة نحو ترسيخ قيم التسامح، والتعددية، والقبول بالآخر، فكريًا وثقافيًا وطائفيًا ودينيًا، وعليه، تم تعيين الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي منصب وزير دولة للتسامح، لتضطلع بمهمة ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في المجتمع على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبعد التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017، تولى هذا المنصب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ليصبح عضو مجلس الوزراء وزير التسامح.
وجاءت الوزارة الجديدة، بعد عام من إصدار «قانون مكافحة التمييز ونبذ الكراهية وازدراء الأديان» الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، والذي لقي إشادة واسعة من الكتّاب والمثقفين والسياسيين في العالم العربي، لا سيما لعب دور مهم في محاربة الإرهاب ودعم الإسلام الوسطي، والقيام بمبادرات ثقافية على المستوى العربي، فقد احتلت الدولة مرتبة الصدارة في تأسيس ورعاية ودعم مبادرات وجوائز ثقافية عربية، إلى درجة أن هذه المبادرات حوّلت الدولة إلى مساهم رئيس في إنتاج الثقافة العربية ونشرها.
ومن أهم هذه المبادرات: جائزة الشيخ زايد للكتاب، والجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، ومسابقة شاعر المليون، ومسابقة أمير الشعراء، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ومبادرة تحدي القراءة العربي، ومبادرة تحدي الترجمة، ومشروع كلمة للترجمة، ومجلة ماجد، وغيرها.
