تظل القطع الأثرية المهربة للخارج، نتيجة الحفر خلسة، والتجارة غير المشروعة، مرضًا مزمنًا ونزيفًا حادًا يؤرق جسد الآثار المصرية بشكل خاص، ويُثير حفيظة وغيرة المصريين طوال الوقت بشكل عام.
ولا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن صالة مزادات عالمية تعرض قطعًا أثرية مصرية نادرة للبيع، ولا يمر يوم دون أن نسمع عن القبض على بعض الخارجين على القانون، والذين يقومون بأعمال الحفر بشكل غير قانونى، فالقطع الأثرية المصرية تعد فريسة ثمينة لصالات المزادات التى تهدف للربح فى المقام الأول.
ولعل أبرز عمليات تهريب الآثار المصرية والتى شهدت ضجة إعلامية كبيرة، تلك التى عثر عليها فى مارس الماضى فى روما، حيث أبلغت شرطة الآثار والسياحة الإيطالية، السفارة المصرية فى روما فى ١٤ مارس الماضى، بعثورها على ٢٣٧٠٠ قطعة أثرية، من بينها ١١٨ قطعة مصرية فى حاوية دبلوماسية، وبالفعل تمكنت مصر من استعادة القطع الأثرية المهربة مرة أخرى.
وكان تمثال «سخم كا» المصنوع من الحجر الجيرى قبل ٤ آلاف و٥٠٠ عام، من أشهر الآثار التى بيعت فى مزاد مقابل ١٦ مليون جنيه إسترلينى بمتحف تورثامبتون البريطانى لمشتر مجهول فى يوليو ٢٠١٤، لتنمية المتحف، ومع الزخم الذى رافق بيع التمثال والحملات المصرية والبريطانية ضد بيعه، قرر المشترى عدم الكشف عن هويته أو المكان الذى سينتقل إليه التمثال، ورغم الجهود المبذولة فى موانئ مصر المختلفة فإن القطع الأثرية تتدفق للخارج بشكل كبير.
واجتمعت الخميس ٢٠ سبتمبر الجارى، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، اللجنة القومية لاسترداد الآثار، برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وعضوية كل من السفيرة هبة المراسى، ممثلة عن وزارة الخارجية، وعالم الآثار الدكتور زاهى حواس، وممثلين من هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة، وغيرهما من الجهات المعنية بالدولة، وذلك لمناقشة عدة موضوعات، من أهمها الآثار المصرية الموجودة فى متحف ريو دى جانيرو القومى بدولة البرازيل.
وخلال الاجتماع أوضح شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن مصر نجحت فى استرداد قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك بمحافظة الأقصر بعد وقف بيعها من إحدى صالات المزادات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وأشار إلى أن السفارة المصرية فى لندن تسلمت القطعة يوم ١٩ سبتمبر الجارى، وسوف تصل إلى أرض الوطن خلال أيّام، حيث ستقوم وزارة الآثار بوضعها فى مكانها الأصلى بمعبد الكرنك.
ووصف «عبدالجواد» القطعة الأثرية المستردة بأنها منحوتة من الحجر، وعليها خرطوش الملك أمنحتب الأول، وكانت معروضة فى المتحف المفتوح داخل معبد الكرنك، وتمت سرقتها وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.
وفى السطور التالية، نعرض أهم الضبطيات التى قامت بها شرطة الموانئ لمنع خروج عدد كبير من آثار مصر للخارج، إضافة إلى بعض القطع التى خرجت بالفعل، وتمكنت السلطات المصرية من إعادتها لأرض الوطن، لنعرف حجم الخطر الذى يهدد تاريخنا وتراثنا من الداخل والخارج.
عملات من العصر البيزنطى والإسلامى
فى الأول من سبتمبر، تمكنت وحدة المنافذ الأثرية بمطار برج العرب، بالتعاون مع وحدة الجمارك والأمن بالمطار، من ضبط ٤٤ عملة معدنية أثرية ذهبية وفضية ترجع للعصر البيزنطى والإسلامى، مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم للخارج، وعلى الفور تشكلت لجنة من وزارة الآثار، أكدت أثرية القطع المضبوطة، وتمت مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠، وبعد الفحص تبين أن العملات ترجع للعصر العباسى الفاطمى والأيوبى والمملوكى والعثمانى، واتضح ذلك من خلال بعض الصور والكتابات على العملات، وهو ما أكده حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية.
استرداد ١١٦ قطعة
كانت إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، على موعد مع ميناء دمياط البحرى فى السادس عشر من يوليو الماضى لتسلم ١١٦ قطعة أثرية، كان قد تم إحباط تهريبها خارج البلاد فى عام ٢٠١٤، حيث اشتبهت إدارة الجمارك بالميناء فى أثرية عدد من الحاويات التى تضم آلاف القطع من الأثاث المستعمل والأنتيكات، وتم عرض الحاويات المشتبه بها على الوحدة الأثرية بميناء دمياط، وبالفعل تم تشكيل لجان متخصصة لفحص جميع القطع، والتى أثبتت أثرية ١١٦ قطعة فقط، أما باقى القطع فهى حديثة الصنع، وعلى الفور تمت مصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار طبقًا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣.
وقال أحمد محفوظ، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمركز دمياط، إن القطع عبارة عن أثاث خشبى ومشغولات معدنية وخزف ترجع إلى عصر أسرة محمد على باشا، بالإضافة إلى أوانٍ فخارية ترجع للعصر الإسلامي؛ وكانت الإدارة المركزية للمنافذ تتابع القضية الخاصة بتلك القطع الأثرية منذ ضبطها فى عام ٢٠١٤، حتى تم إصدار قرار من النيابة المختصة بتسليمها لوزارة الآثار وإيداعها بمخازن الوزارة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لتسلم القطع.
تهريب فى حاوية دبلوماسية
واقعة كانت الأولى والجديدة من نوعها على المصريين، حيث تمكنت السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو الإيطالية، من ضبط قطعًا من الآثار المصرية التى وصلت إيطاليا داخل حاوية دبلوماسية، إلا أن الجهود المصرية تواصلت لأيام عديدة لتعود القطع مرة أخرى إلى أرض الوطن مساء الجمعة ٢٩ يونيو الماضى، بعد أن تسلمها الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار محمد عزت، رئيس النيابة بمكتب النائب العام، والذى كان مشرفًا على إجراءات التسلم من الجانب الإيطالى، وذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليم مصر هذه القطع بناء على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصرى.
وشكل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، فور علمه بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، كما دعا للانعقاد فى اجتماع طارئ اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته، وعضوية كل من عالم الآثار زاهى حواس، والدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، والسفيرة هبة المراسى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلى النيابة العامة والهيئات الرقابية والجهات الأمنية المصرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية وجميع الجهات المعنية المصرية للعمل على استرداد القطع وعودتها مرة أخرى إلى مصر فى أسرع وقت.
وكانت القطع المهربة عبارة عن ٢١.٦٦٠ عملة معدنية بالإضافة إلى ١٩٥ قطعة أثرية منها ١٥١ تمثال أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و١١ آنية فخارية و٥ أقنعة مومياوات بعضها مطلٍ بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و٢ رأس كانوبى و٣ بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، والتى تبين أنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتمت عملية تسلم هذه الآثار وعودتها إلى مصر فى فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق فى مثل هذه الحالات والتى تستمر المشاورات خلالها لعدة سنوات قبل استرداد الآثار، وهذا الأمر يرجع للتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما والنيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية والقيادة العامة للتراث الثقافى الإيطالى من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن مرة أخرى، وهو ما أكده الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
تهريب عملات
فى الرابع والعشرين من مايو الماضى، تمكنت الوحدة الأثرية بجمرك ميناء الإسكندرية البحرى بالتعاون مع رجال الجمارك من ضبط ٣٠ عملة معدنية أثرية خلال محاولة تهريبها، حيث اشتبهت وحدة الجمرك فى أثرية القطع، وبدورها قامت بعرضها على الوحدة الأثرية بالميناء، وعلى الفور تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المتخصصين من أمناء المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية لفحص ومعاينة القطع، التى أقرت اللجنة بأثريتها لتتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقًا لقانون حماية الآثار رقم١١٧ لسنة ١٩٨٣.
وكانت القطع الأثرية التى تم ضبطها عبارة عن ٢٢ عملة برونزية ترجع للعصر الرومانى المتأخر، وعملة ترجع للعصر الرومانى المبكر، القرن، بالإضافة إلى ٥ عملات برونزية يرجع تاريخها لأكثر من ١٣٥ عامًا.
إحباط تهريب
فى الثامن والعشرين من أبريل تسلمت وزارة الآثار ٨ قطع أثرية كان قد تم ضبطها فى ميناء بدر البرى، فى أكتوبر ٢٠١٧ قبل تهريبها إلى لبنان، وتضمنت القطع ٦ أوانٍ من الخزف تعود للقرن التاسع عشر، منها فازة مزخرفة بزخارف نباتية وحيوانية باللون البنى على أرضية بيضاء. أما باقى الأوانى فهى عبارة عن طقم شاى وردى اللون مكون من أربعة أطباق وسكرية مزخرفين بزخارف نباتية يتوسطها صورة لسيدة ذات ملامح أوروبية، بالإضافة إلى إناءين من المعدن على هيئة جاردينيرا بيضاوية الشكل ذات مقبضين وأربعة أرجل ومزخرفة بزخارف نباتية، وتحمل مونوجرام الملك فاروق الأول على الجانبين، وتم تشكيل لجنة مختصة لتسلم القطع وإيداعها بمتحف الفن الإسلامى بباب الخلق بالقاهرة لحين انتهاء التحقيقات، بناءً على قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وقف بيع أثار مصر بمزاد فى أوروبا
فى العاشر من أبريل الماضى، تسلمت وزارة الآثار ثلاث قطع أثرية من مقر وزارة الخارجية كانت مصر قد استردتها من الولايات المتحدة الأمريكية والتى تم تسلمها من خلال لجنة أثرية مشكلة من المتحف المصرى، وكانت القطع عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدان آدميتان، وقد استلمتها القنصلية العامة لمصر فى نيويورك، وتم إيداعها داخل معامل ترميم المتحف المصرى لدراستها وفحصها بهدف التوصل إلى معرفة هوية المومياء والحقبة التاريخية لها، وهذه القطع تم تهريبها من مصر عام ١٩٢٧ من منطقة وادى الملوك بالأقصر، حتى تم ضبطها عام ٢٠١٧، أثناء محاولة بيعها بإحدى صالات المزادات بمدينة مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت وحدة مكافحة الإتجار فى الآثار التابعة لمكتب المدعى العام الأمريكى بمقاطعة نيويورك بوقف بيعهم وضبطهم، ونجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية فى استرداد القطع الثلاث، وفق ما أكده شعبان عبدالجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار.
ضبط عملات يونانية
ضبطت الوحدة الأثرية بجمرك البريد السريع بالعتبة خلال السنوات السابقة ٣٦ قطعة أثرية أثناء محاولة تهريبها من البلاد إلى عدد من الدول العربية، والتى تسلمتها وزارة الآثار فى ١٩ مارس الماضى، وهى عبارة عن عملات يونانية رومانية، وعملات ورقية عثمانية وعلوية، وعقود زواج ترجع لبداية القرن العشرين بالإضافة إلى صور فوتوغرافية أصلية للعائلة المالكة وكبار رجال الدولة.
وكانت إدارة التقييم والمتابعة بالمنافذ الأثرية قامت بمتابعة القضايا الخاصة بتلك المضبوطات الأثرية بالمحاكم المختصة خلال السنوات السابقة منذ ضبطها إلى أن أصدرت المحكمة قرارًا بتسليمها إلى وزارة الآثار على أن يتم إيداعها بمخازن وزارة الآثار على سبيل الأمانة لحين الانتهاء من إجراءات التقاضى، وذلك وفق ما أكدته إيمان عبدالرءوف، مدير عام التقييم والمتابعة بالمنافذ الأثرية.
ولا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن صالة مزادات عالمية تعرض قطعًا أثرية مصرية نادرة للبيع، ولا يمر يوم دون أن نسمع عن القبض على بعض الخارجين على القانون، والذين يقومون بأعمال الحفر بشكل غير قانونى، فالقطع الأثرية المصرية تعد فريسة ثمينة لصالات المزادات التى تهدف للربح فى المقام الأول.
ولعل أبرز عمليات تهريب الآثار المصرية والتى شهدت ضجة إعلامية كبيرة، تلك التى عثر عليها فى مارس الماضى فى روما، حيث أبلغت شرطة الآثار والسياحة الإيطالية، السفارة المصرية فى روما فى ١٤ مارس الماضى، بعثورها على ٢٣٧٠٠ قطعة أثرية، من بينها ١١٨ قطعة مصرية فى حاوية دبلوماسية، وبالفعل تمكنت مصر من استعادة القطع الأثرية المهربة مرة أخرى.
وكان تمثال «سخم كا» المصنوع من الحجر الجيرى قبل ٤ آلاف و٥٠٠ عام، من أشهر الآثار التى بيعت فى مزاد مقابل ١٦ مليون جنيه إسترلينى بمتحف تورثامبتون البريطانى لمشتر مجهول فى يوليو ٢٠١٤، لتنمية المتحف، ومع الزخم الذى رافق بيع التمثال والحملات المصرية والبريطانية ضد بيعه، قرر المشترى عدم الكشف عن هويته أو المكان الذى سينتقل إليه التمثال، ورغم الجهود المبذولة فى موانئ مصر المختلفة فإن القطع الأثرية تتدفق للخارج بشكل كبير.
واجتمعت الخميس ٢٠ سبتمبر الجارى، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، اللجنة القومية لاسترداد الآثار، برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وعضوية كل من السفيرة هبة المراسى، ممثلة عن وزارة الخارجية، وعالم الآثار الدكتور زاهى حواس، وممثلين من هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة، وغيرهما من الجهات المعنية بالدولة، وذلك لمناقشة عدة موضوعات، من أهمها الآثار المصرية الموجودة فى متحف ريو دى جانيرو القومى بدولة البرازيل.
وخلال الاجتماع أوضح شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن مصر نجحت فى استرداد قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك بمحافظة الأقصر بعد وقف بيعها من إحدى صالات المزادات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وأشار إلى أن السفارة المصرية فى لندن تسلمت القطعة يوم ١٩ سبتمبر الجارى، وسوف تصل إلى أرض الوطن خلال أيّام، حيث ستقوم وزارة الآثار بوضعها فى مكانها الأصلى بمعبد الكرنك.
ووصف «عبدالجواد» القطعة الأثرية المستردة بأنها منحوتة من الحجر، وعليها خرطوش الملك أمنحتب الأول، وكانت معروضة فى المتحف المفتوح داخل معبد الكرنك، وتمت سرقتها وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.
وفى السطور التالية، نعرض أهم الضبطيات التى قامت بها شرطة الموانئ لمنع خروج عدد كبير من آثار مصر للخارج، إضافة إلى بعض القطع التى خرجت بالفعل، وتمكنت السلطات المصرية من إعادتها لأرض الوطن، لنعرف حجم الخطر الذى يهدد تاريخنا وتراثنا من الداخل والخارج.
عملات من العصر البيزنطى والإسلامى
فى الأول من سبتمبر، تمكنت وحدة المنافذ الأثرية بمطار برج العرب، بالتعاون مع وحدة الجمارك والأمن بالمطار، من ضبط ٤٤ عملة معدنية أثرية ذهبية وفضية ترجع للعصر البيزنطى والإسلامى، مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم للخارج، وعلى الفور تشكلت لجنة من وزارة الآثار، أكدت أثرية القطع المضبوطة، وتمت مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠، وبعد الفحص تبين أن العملات ترجع للعصر العباسى الفاطمى والأيوبى والمملوكى والعثمانى، واتضح ذلك من خلال بعض الصور والكتابات على العملات، وهو ما أكده حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية.
استرداد ١١٦ قطعة
كانت إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، على موعد مع ميناء دمياط البحرى فى السادس عشر من يوليو الماضى لتسلم ١١٦ قطعة أثرية، كان قد تم إحباط تهريبها خارج البلاد فى عام ٢٠١٤، حيث اشتبهت إدارة الجمارك بالميناء فى أثرية عدد من الحاويات التى تضم آلاف القطع من الأثاث المستعمل والأنتيكات، وتم عرض الحاويات المشتبه بها على الوحدة الأثرية بميناء دمياط، وبالفعل تم تشكيل لجان متخصصة لفحص جميع القطع، والتى أثبتت أثرية ١١٦ قطعة فقط، أما باقى القطع فهى حديثة الصنع، وعلى الفور تمت مصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار طبقًا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣.
وقال أحمد محفوظ، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمركز دمياط، إن القطع عبارة عن أثاث خشبى ومشغولات معدنية وخزف ترجع إلى عصر أسرة محمد على باشا، بالإضافة إلى أوانٍ فخارية ترجع للعصر الإسلامي؛ وكانت الإدارة المركزية للمنافذ تتابع القضية الخاصة بتلك القطع الأثرية منذ ضبطها فى عام ٢٠١٤، حتى تم إصدار قرار من النيابة المختصة بتسليمها لوزارة الآثار وإيداعها بمخازن الوزارة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لتسلم القطع.
تهريب فى حاوية دبلوماسية
واقعة كانت الأولى والجديدة من نوعها على المصريين، حيث تمكنت السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو الإيطالية، من ضبط قطعًا من الآثار المصرية التى وصلت إيطاليا داخل حاوية دبلوماسية، إلا أن الجهود المصرية تواصلت لأيام عديدة لتعود القطع مرة أخرى إلى أرض الوطن مساء الجمعة ٢٩ يونيو الماضى، بعد أن تسلمها الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار محمد عزت، رئيس النيابة بمكتب النائب العام، والذى كان مشرفًا على إجراءات التسلم من الجانب الإيطالى، وذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليم مصر هذه القطع بناء على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصرى.
وشكل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، فور علمه بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، كما دعا للانعقاد فى اجتماع طارئ اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته، وعضوية كل من عالم الآثار زاهى حواس، والدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، والسفيرة هبة المراسى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلى النيابة العامة والهيئات الرقابية والجهات الأمنية المصرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية وجميع الجهات المعنية المصرية للعمل على استرداد القطع وعودتها مرة أخرى إلى مصر فى أسرع وقت.
وكانت القطع المهربة عبارة عن ٢١.٦٦٠ عملة معدنية بالإضافة إلى ١٩٥ قطعة أثرية منها ١٥١ تمثال أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و١١ آنية فخارية و٥ أقنعة مومياوات بعضها مطلٍ بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و٢ رأس كانوبى و٣ بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، والتى تبين أنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتمت عملية تسلم هذه الآثار وعودتها إلى مصر فى فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق فى مثل هذه الحالات والتى تستمر المشاورات خلالها لعدة سنوات قبل استرداد الآثار، وهذا الأمر يرجع للتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما والنيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية والقيادة العامة للتراث الثقافى الإيطالى من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن مرة أخرى، وهو ما أكده الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
تهريب عملات
فى الرابع والعشرين من مايو الماضى، تمكنت الوحدة الأثرية بجمرك ميناء الإسكندرية البحرى بالتعاون مع رجال الجمارك من ضبط ٣٠ عملة معدنية أثرية خلال محاولة تهريبها، حيث اشتبهت وحدة الجمرك فى أثرية القطع، وبدورها قامت بعرضها على الوحدة الأثرية بالميناء، وعلى الفور تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المتخصصين من أمناء المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية لفحص ومعاينة القطع، التى أقرت اللجنة بأثريتها لتتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقًا لقانون حماية الآثار رقم١١٧ لسنة ١٩٨٣.
وكانت القطع الأثرية التى تم ضبطها عبارة عن ٢٢ عملة برونزية ترجع للعصر الرومانى المتأخر، وعملة ترجع للعصر الرومانى المبكر، القرن، بالإضافة إلى ٥ عملات برونزية يرجع تاريخها لأكثر من ١٣٥ عامًا.
إحباط تهريب
فى الثامن والعشرين من أبريل تسلمت وزارة الآثار ٨ قطع أثرية كان قد تم ضبطها فى ميناء بدر البرى، فى أكتوبر ٢٠١٧ قبل تهريبها إلى لبنان، وتضمنت القطع ٦ أوانٍ من الخزف تعود للقرن التاسع عشر، منها فازة مزخرفة بزخارف نباتية وحيوانية باللون البنى على أرضية بيضاء. أما باقى الأوانى فهى عبارة عن طقم شاى وردى اللون مكون من أربعة أطباق وسكرية مزخرفين بزخارف نباتية يتوسطها صورة لسيدة ذات ملامح أوروبية، بالإضافة إلى إناءين من المعدن على هيئة جاردينيرا بيضاوية الشكل ذات مقبضين وأربعة أرجل ومزخرفة بزخارف نباتية، وتحمل مونوجرام الملك فاروق الأول على الجانبين، وتم تشكيل لجنة مختصة لتسلم القطع وإيداعها بمتحف الفن الإسلامى بباب الخلق بالقاهرة لحين انتهاء التحقيقات، بناءً على قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وقف بيع أثار مصر بمزاد فى أوروبا
فى العاشر من أبريل الماضى، تسلمت وزارة الآثار ثلاث قطع أثرية من مقر وزارة الخارجية كانت مصر قد استردتها من الولايات المتحدة الأمريكية والتى تم تسلمها من خلال لجنة أثرية مشكلة من المتحف المصرى، وكانت القطع عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدان آدميتان، وقد استلمتها القنصلية العامة لمصر فى نيويورك، وتم إيداعها داخل معامل ترميم المتحف المصرى لدراستها وفحصها بهدف التوصل إلى معرفة هوية المومياء والحقبة التاريخية لها، وهذه القطع تم تهريبها من مصر عام ١٩٢٧ من منطقة وادى الملوك بالأقصر، حتى تم ضبطها عام ٢٠١٧، أثناء محاولة بيعها بإحدى صالات المزادات بمدينة مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت وحدة مكافحة الإتجار فى الآثار التابعة لمكتب المدعى العام الأمريكى بمقاطعة نيويورك بوقف بيعهم وضبطهم، ونجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية فى استرداد القطع الثلاث، وفق ما أكده شعبان عبدالجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار.
ضبط عملات يونانية
ضبطت الوحدة الأثرية بجمرك البريد السريع بالعتبة خلال السنوات السابقة ٣٦ قطعة أثرية أثناء محاولة تهريبها من البلاد إلى عدد من الدول العربية، والتى تسلمتها وزارة الآثار فى ١٩ مارس الماضى، وهى عبارة عن عملات يونانية رومانية، وعملات ورقية عثمانية وعلوية، وعقود زواج ترجع لبداية القرن العشرين بالإضافة إلى صور فوتوغرافية أصلية للعائلة المالكة وكبار رجال الدولة.
وكانت إدارة التقييم والمتابعة بالمنافذ الأثرية قامت بمتابعة القضايا الخاصة بتلك المضبوطات الأثرية بالمحاكم المختصة خلال السنوات السابقة منذ ضبطها إلى أن أصدرت المحكمة قرارًا بتسليمها إلى وزارة الآثار على أن يتم إيداعها بمخازن وزارة الآثار على سبيل الأمانة لحين الانتهاء من إجراءات التقاضى، وذلك وفق ما أكدته إيمان عبدالرءوف، مدير عام التقييم والمتابعة بالمنافذ الأثرية.
