قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس قسم بشركة "الإسكندرية للبترول" وآخرين، بالسجن ٥ سنوات، بتهمة بالاستيلاء على أموال الجمعية التعاونية للبترول.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت فى القضية رقم ٥٢٣٢ لسنة ٢٠١٨ أن المتهمين، وهم "مصطفى أحمد أغا رئيس قسم بشركة الإسكندرية للبترول، مدحت محمد مرزوق، شهرته مدحت ريتا، شريك ومدير شركة مهند للتصدير، محمد السعيد عبدالفتاح، عماد حسين، مصطفى محمد القطري، سائق» قد قاموا بالإضرار بالمال العام، عن طريق الاتفاق مع مجهول، بتزوير محررات رسمية لإحدى الشركات المساهمة، للدولة نصيب فى أموالها، وهى عبارة عن شيكات بنكية منسوب صدورها لبنك الإسكندرية، بأن وفروا له بيانات العميل الأصلية «اسم العميل، رقم الحساب، فرع البنك، الرقم المسلسل، الرقم الكودى لكل شيك»، ثم أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بالشيكات الخاصة. بـ«الجمعية التعاونية للبترول»، واستعملوه فيما بينهم وقدموه للموظفين المختصين ببنك الإسكندرية، للاحتجاج بما دون بها على خلاف الحقيقة مع علمهم بتزويرهم.
وقام المتهمون بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه مملوكة للجمعية التعاونية للبترول عن طريق الاحتيال، من خلال إيهام موظف البنك بواقعة مزورة واتخاذ صفة غير صحيحة، بأن قدموا له الشيكات البنكية المزورة، زاعمين كونهم المستفيدين منها، فتمكنوا بذلك من الاستيلاء على أموال الدولة.
وكانت التحريات قد أكدت قيام المتهمين، بالاشتراك مع آخر مجهول، فى تزوير الشيكات الصادرة من بنك الإسكندرية، وذلك بمحو البيانات وإضافة أخرى، وذيلوها بتوقيعات نسبوا صدورها للمختصين بالجمعية التعاونية للبترول، واحتجوا بما دون فيهم كونهم المستفيدين من تلك الشيكات، فاستولوا على أموال الجمعية المودعة بحساب البنك.
وجاء فى تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن الشيكات أصلها صحيح، وأنه تم محو بيانات العميل الأصيل، والرقم المسلسل، والرقم الكودى لكل شيك، ثم إضافة البيانات الواردة بالشيكات للجمعية التعاونية للبترول، وتم تزوير التوقيعات بأسماء مسئولى الحسابات.
وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال بعض من شهود الواقعة ومسئولى الجمعية وموظف البنك، حيث أقر المحامى أحمد جمال إبراهيم، بالشئون القانونية بالجمعية أن المتهمين قاموا باستعمال خمسة شيكات بنكية مزورة بفروع بنك الإسكندرية «شارع شريف، العباسية، مصر الجديدة»، على الرغم من وجود أصول تلك الشيكات البنكية بدفتر الشيكات المسلم من البنك للجمعية التعاونية، واستولوا على مبلغ مليون جنيه من حسابها.
فيما قال أحمد فاروق، محامى الإسكندرية: إن البنك جهة عمله شركة مساهمة مصرية تساهم الدولة بنسبة ٢٠٪ فى رأس ماله وقدم الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى للمتهمين المقدمة منهم حال قيامهم بصرف قيمة الشيكات البنكية، وتم ضبط متهمين أثناء شروعهما فى الاستيلاء على أموال الجمعية التعاونية للبترول المودعة بحسابها ببنك الإسكندرية، باستخدام شيك بنكى مزور.
على الرغم من أن الشيك ما زال بدفتر الشيكات الممنوح من البنك للجمعية ولم يتم إصداره.
فيما أكدت نهى عبدالله إسماعيل وهى محاسبة بالجمعية التعاونية، أن التوقيع المنسوب إليها على الخمسة شيكات البنكية مزور، وأن أصول الشيكات التى تحمل الأرقام ما زال موجودا بدفتر الشيكات الممنوح من البنك للجمعية ولم تصدر من الجمعية.
وقال أيمن محسن عبد المعطي، ٥٢ عامًا، مدير عام مساعد بالمراقبة المالية بالجمعية التعاونية: إن التوقيع المنسوب له على الشيكات مزور، وأن أصول الشيكات التى تحمل الأرقام ما زالت موجودة، ولم يتم صرفها من الجمعية.
