طالبت كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بتطوير التشريعات
والسياسات التي تجرم العنف وتضمن الحماية للنساء في المنطقة العربية.
جاء ذلك في بيان مشترك لجامعة الدول العربية وفريق الأمم المتحدة
الإقليمي المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين بمناسبة الاحتفال الذي أقيم اليوم
بالجامعة العربية لإطلاق فعاليات مبادرة "قصتها" لتطوير المعرفة عن
إنجازات المرأة في الوطن العربي، وذلك في إطار الحملة السنوية "16 يوماً
لمناهضة العنف ضد المرأة" التي تم تدشينها اليوم تحت عنوان
"اسمعني"، وتنتهي في 10 ديسمبر المقبل الموافق لليوم العالمي لحقوق
الإنسان.
وأكد البيان المشترك الصادر عن جامعة الدول العربية وفريق الأمم
المتحدة الإقليمي المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين أن الشركاء يجددون
التزاماتهم مع كافة الدول الأعضاء لتوحيد الصفوف على المستوى الإقليمي والوطني
لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، ولضمان مستقبل بدون عنف للفتيات والنساء في
المنطقة العربية، والعمل على توفير الحماية اللازمة لهن.
وناشد الشركاء في البيان الآليات الوطنية المعنية بالمرأة تطوير
التشريعات والسياسات التي تجرم العنف وتضمن الحماية للنساء والفتيات، ووضع
استراتيجيات وخطط العمل على المستوى الوطني شاملة.
كما أكد البيان على أهمية إحالة قضايا العنف ضد النساء والفتيات إلى
النظام القضائي الرسمي، وتوفير مجموعة شاملة من خدمات الحماية والدعم المناسب
للضحايا والناجيات بما يتناسب مع المعايير المتفق عليها الدولياً، وتحسين جمع
البيانات وتحليلها كأساس للقضاء على العنف الممارس ضدهن، وبما يضمن تعافي النساء
من العنف وتمكينهن من التغلب على العواقب المتعددة للعنف من أجل بناء حياتهن. كما
يقتضي ذلك اتخاذ تدابير وقائية أكثر شمولاً وسهلة المنال وميسورة التكلفة ومناسبة
ومقبولة وجيدة النوعية.
وحث الشركاء الأعضاء على إدراج احتياجات المرأة في خطط التنمية
الوطنية الشاملة، واستراتيجيات القضاء على الفقر التي تعالج القضايا الاجتماعية
والهيكلية وقضايا الاقتصاد الكلي، وكفالة معالجة تلك الاستراتيجيات للعنف ضد
النساء والفتيات.
وقال البيان إن هذه المواقف تأتي انطلاقاً من أهداف جامعة الدول
العربية الرامية إلى تمكين النساء في المنطقة العربية وتعزيز قدراتهن في كافة
الميادين كركيزة أساسية لتقدم المجتمع العربي.
وأشار البيان إلي أن الجامعة قامت بإعداد "إعلان القاهرة للمرأة
العربية" و"خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة
في المنطقة العربية 2030"، واللذين تم اعتمادهما من قبل مجلس جامعة الدول
العربية على مستوى القمة في دورته الـ(28) في 28 مارس/ 2017 بالمملكة الأردنية
الهاشمية كإطار استراتيجي شامل لتعزيز وضع المرأة في المنطقة العربية خلال الفترة من
2015 إلى 2030، متضمنة محوراً خاصاً بأهمية "تمتع النساء والفتيات بمجتمع
خالٍ من العنف القائم ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوفير الحماية القانونية
والمجتمعية والصحية للنساء والفتيات المعرضات للعنف والناجيات منه".
وأوضح أن الجامعة العربية تعمل جاهدة مع الشركاء على وضع أول اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والعنف الأسري بهدف تعزيز الحماية للنساء والفتيات في المنطقة من خلال تطوير التشريعات ومراجعة القوانين ووضع الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين جميع القطاعات العاملة في مجال حماية المرأة ومؤسساتها، وإرساء نهج القطاعات المتعددة في العمل لمواجهة مشكلة العنف ضد النساء، وذلك تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة العربية في دوراتها الـ35، و36، و37.
