قرّر البرلمان التونسي مساءلة وزيري الداخلية والعدل؛ لكشف حقيقة “الجهاز السري” لحزب حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان.
وسيعقد البرلمان جلسة عامة لمساءلة وزير الداخلية هشام الفوراتي، ووزير العدل كريم الجموسي، يوم الاثنين المقبل.
واتخذ مكتب البرلمان هذا القرار بعد خلافات كبرى بين ممثلي الكُتل البرلمانية، خاصة بعد أن تمسّك ممثلو حزب حركة النهضة برفض عقد هذه الجلسة.
وحسم المكتب قراره بالتصويت الذي أفرز مطالبة النواب الممثلين لكتلة حركة نداء تونس، الكتلة الديمقراطية، وكتلة الجبهة الشعبية، وكتلة مشروع تونس، بضرورة عقد الجلسة.
وصوَّت ممثلو كتلة حركة النهضة ضد عقد الجلسة، في حين احتفظ النواب الممثلون لكتلة الائتلاف الوطني، الموالية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، بأصواتهم.
وحسمت نتيجة التصويت هذا الملف، بإقرار عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، بعد أن طالب مُمثل الجبهة الشعبية، بضرورة أن يأخذ مكتب المجلس على عاتقه طرح هذا الملف، خاصة بعد أن فشل النواب في جمع التوقيعات الكافية لإيداع عريضة تطالب بعقد الجلسة، وتكون مُلزِمة لمكتب البرلمان.
وستُخصَّص هذه الجلسة لمناقشة ما كشفته هيئة الدفاع عن المناضلَين اليساريين اللذين تم اغتيالهما، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، من وجود جهاز سري مرتبط بحزب حركة النهضة الإخوانية.
وقدّمت الهيئة، في ندوة صحفية عقدتها مؤخرًا، ملفات ووثائق تؤكد وجود هذا الجهاز، مشيرة إلى أنه مكلَّف بمراقبة سياسيين ونواب وصحفيين، وأن له علاقة مباشرة باغتيال المناضلَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عام 2013.
وتعهّد القضاء العسكري في تونس، بما كشفته الهيئة من وثائق ومعطيات، بعد أن قدّم المحامون طلبًا رسميًّا بإعادة فتح ملف الاغتيالات، وفقًا لما تم كشفه من معطيات .
