أشاد محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بجهود مصر فى محاربة الهجرة غير الشرعية، ومنع خروج أى مركب يقل مهاجرين باتجاه أوروبا عبر الأراضى المصرية منذ سبتمبر 2016، مشيرا إلى أن مصر ظلت تعاني لسنوات من تزايد معدلات ظاهرة قوارب الموت أو الهجرة غير الشرعية، حيث احتلت مصر المركز السابع بين أعلى عشر جنسيات للمهاجرين فى البحر إلى إيطاليا خلال الفترة من 2012 حتى 2015، كما تحتل الترتيب الـ11 بين أعلى الدول المرسلة للمهاجرين غير الشرعيين لليونان، والترتيب العاشر بالنسبة للهجرة غير الشرعية إلى مالطا فى 2014، إضافة إلى التحذيرات العالمية من تحول مصر إلى مركز انطلاق للمهاجرين، مما دفع الدولة المصرية لتبني استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وأشار زين الدين، إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصر لم تقتصر على المصريين فقط، بل كانت المعضلة الأكبر تتمثل في استخدام مصر كمعبر من قبل الأفارقة والنازحين من الدول التي بها صراعات، أما المواطنون المصريون فقد كانوا يقعون في فخ عقود العمل الوهمية تنطوي على فرص عمل في بعض دول الخليج، والتي يحصلون عليها من بعض الوسطاء والسماسرة نظير مبالغ مالية كبيرة، كما يتم إيهام راغبى العمل بالخارج بإمكانية تسفيرهم لإحدى تلك الدول رغم وجود معوقات قانونية أو صحية تمنع سفرهم، وبعد أن يجمع المواطن كل ما يملك ويقترض عليهم عشرات الآلاف لدفعهم إلى أحد السماسرة، وتتعرض بعض القوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين للغرق لعدم صلاحيتها لمثل تلك الرحلات.
وأكد النائب، أن المحافظة على هذا النجاح واستمراريته يتطلبان توفير البدائل الإيجابية من فرص العمل اللائق وتنفيذ أنشطة التنمية المجتمعية، وكذلك تدشين برامج توعية، خصوصا فى المحافظات التى تنتشر فيها الظاهرة بكثافة، بالإضافة إلى برامج العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين فى العودة إلى بلادهم، والتوعية بأن يكون السفر عن طريق شركات إلحاق العمالة المرخصة، مع التأكد من صحة كافة المستندات قبل السفر، وعدم اللجوء للوسطاء والسماسرة في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع أوروبا لمكافحة الظاهرة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة لتنفيذ برامج تنمية في المناطق التي تكثر فيها الهجرة، فالإدارة الجيدة للظاهرة تعود بالنفع على دول المصدر والمعبر والمقصد، فهى تسهم فى تلبية احتياجات أسواق العمل، ودعم جهود التنمية، وخلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة.
