أكدت مايسة عطوة، عضو المكتب السياسي بائتلاف "دعم مصر"، أن موافقة الرئيس على تشكيل لجنة لإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديمه مرة أخرى إلى مجلس النواب، نابعة من حرصه على الاستجابة لشكاوى منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية المتعلقة بالقانون، التي أعاقت عملها.
وأضافت عطوة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الحوار المجتمعي الذى وافق عليه الرئيس سيتم دعوة جميع المؤسسات والجمعيات والمنظمات المعنية لسماع آرائهم، والنظر فيها خلال تعديلات القانون، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني كان لهم الفضل في دعم البلاد في الفترة ما بعد 2011، وحتى اليوم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة الرئيس للقانون للنظر فيه بمثابة إعلان لدعمه القوى لعمل هذه الجمعيات، وذلك للدفع بعجلة الإنتاج والمساهمة الفعالة.
