تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التى تنتهجها الدولة فى الأونة الأخيرة لمعالجة أزمة البطاطس.
وقال "فؤاد": إنه فى ظل الأزمة الأخيرة التى تعيشها الدولة فيما يتعلق بالارتفاع الكبير الذى تشهده سلعة البطاطس، فإنه يتوجه بالشكر والتقدير لما تقوم به الجهات والأجهزة الرقابية بالدولة من مجهودات فى سبيل الحد من المنافسات الاحتكارية التي قد تطرأ على الساحة من جانب البعض جراء ذلك الارتفاع.
وأوضح أن هناك العديد من الجوانب السلبية التى بدأت تظهر على أثر تلك الإجراءات، والتى من الملاحظ أن بعضها غير محسوب بشكل دقيق، والتى قد تزيد من إلتهاب حدة الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أكد "فؤاد" أنه لاحظ فى الأيام القليلة الماضية أن بعض الضبطيات التي قامت بها الأجهزة الرقابية على المخازن والمبردات الخاصة بتخزين البطاطس قد استهدفت كميات لا يمكن أن يجزم بأن تخزينها قد يترتب عليه وجود أى نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، حيث أن ارتفاع السعر ناجم عن قلة المعروض.
وقال: إن كل الضبطيات التى تمت لا ترتقى لمستوى المعروض القادر على تحقيق ثبات فعلي للسعر، حيث أن اجمالى الناتج المحلى من البطاطس يقدر بـ 5 ملايين طن سنويًا، بمعدل 10000 طن خام يوميًا، يتم تصدير ما يقرب من 1.5 مليون طن، 3.5 مليون يتم ضخه للسوق المحلى، وبالتالى فإن الكميات التى تم ضبطها لن تؤدى بأى شكل من الأشكال إلى انخفاض سعر البطاطس، وذلك على عكس السلع الاستهلاكية الأخرى مثل السكر، الزيت وغيرها.
وتابع: البطاطس تختلف فى زراعتها نسبيًا عن باقى المحاصيل الأخرى، حيث أن التقاوى التى يتم زراعتها للحصول على زراعة البطاطس هى "البطاطس ذاتها"، موضحًا أن ما حدث فى الآونة الأخيرة من ضبطيات وتجميع لكافة أنواع "البطاطس الجديدة" والتى تستخدم كتقاوٍ لزراعة محصول البطاطس، وتحديدا زراعة أصناف تصديرية بحتة لا مثيل لها فى السوق المحلي، قد يؤدى خلال مدة قد لا تتجاوز 3 أسابيع على أقصى تقدير إلى أزمة أكثر حدة فى التصنيع والإنتاج والتصدير، ما سيؤثر على إجمالى ناتج محصول البطاطس الذى يتم زراعته وتصديره.
