تستعد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، لعقد اجتماع مهم خلال الأيام المقبلة، برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وبحضور حامد الشناوى الأمين العام للحزب ونائب الرئيس وقيادات الأمانة المركزية للحزب، لبحث إعداد مشروع قانون لمواجهة محتكرى جميع أنواع السلع وفى مقدمتها السلع الأساسية.
وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حزب المؤتمر خلال لجنته القانونية توصل إلى مسودة بشأن هذا التشريع بعد أن اتضح أن هناك مافيا تتاجر فى قوت الشعب خاصة فى السلع الأساسية مثل ما حدث فى سلعة البطاطس التى ارتفع سعرها فجأة ووصل إلى 15 جنيها للكيلو.
وقال الشريف: إن مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم بأنها من الجرائم التى تهدد الأمن القومى وأنه سيتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على أمثال هؤلاء من مصاصى وسارقى قوت وأموال الشعب، مؤكدا أنه تشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من قيادات وأعضاء مجلس النواب وأنهم جميعا سواء فى صفوف الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين أعلنوا تأييدهم التام لاقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
وأضاف: أنه بعد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون سوف أقوم باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديمه إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ليأخذ طريقه إلى اللجان ثم مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان لإقراره وإصداره، مؤكدا أن مواجهة أمثال هؤلاء المجرمين لن تكون إلا بالقانون الرادع لهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حزب المؤتمر خلال لجنته القانونية توصل إلى مسودة بشأن هذا التشريع بعد أن اتضح أن هناك مافيا تتاجر فى قوت الشعب خاصة فى السلع الأساسية مثل ما حدث فى سلعة البطاطس التى ارتفع سعرها فجأة ووصل إلى 15 جنيها للكيلو.
وقال الشريف: إن مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم بأنها من الجرائم التى تهدد الأمن القومى وأنه سيتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على أمثال هؤلاء من مصاصى وسارقى قوت وأموال الشعب، مؤكدا أنه تشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من قيادات وأعضاء مجلس النواب وأنهم جميعا سواء فى صفوف الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين أعلنوا تأييدهم التام لاقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
وأضاف: أنه بعد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون سوف أقوم باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديمه إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ليأخذ طريقه إلى اللجان ثم مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان لإقراره وإصداره، مؤكدا أن مواجهة أمثال هؤلاء المجرمين لن تكون إلا بالقانون الرادع لهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
