هل يكون الإسكان الاجتماعى حلا للشباب، في خطوة هي الأولى من نوعها لمواجهة
التقلبات المستمرة في أسعار مواد البناء، هذا السؤال يظل مطروحًا، حيث وضعت وزارة الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل
العقاري بندًا جديدا في شروط حجز وحدات الإعلان العاشر يتضمن موافقة المتقدم على تغيير
سعر الوحدة بواقع 10% كحد أقصى حتى موعد تسلمه،وقد حددت الوزارة 185 ألف جنيه للوحدة
مساحة 75 مترا مربعًا، و225 ألف جنيه للوحدة مساحة 90 مترًا.
في هذا السياق قالت الدكتورة بسنت فهمي،
عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من المفترض أن الإقبال على شقق الإسكان
الاجتماعي ستكون مناسبة، حيث إن الزيادة التي حدثت ليست زيادة كبيرة بالنسبة للقسط المريح
الذي توفره الحكومة، ومن جهة أخري فإن زيادة الـ 10% لن تكون معضلة بالنسبة للكثير
من الشباب وهذا ما سنجده خلال الأيام المقبلة للتقديم على الشقق.
وأكملت "بسنت" أن الدولة تقوم بكل جهودها حتى لا تزيد الأعباء على الشباب وأنها على دراية كاملة بكل معاناة الشباب ويسعون دائما لحل مشاكلهم بشتي الطرق المتاحة، ومن جهة أخرى فإنه ليس من المفترض على الدولة أن توزع الشقق بالمجان؛ ولذلك فإن الأجور الرمزية التي يدفعها الشباب في الشقق بالتقسيط ليست كبيرة بالنسبة لأسعار الشقق خارج الإسكان الاجتماعي.
ويقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي: إنه في حال وجود تسهيلات بالسداد فلن تكون هناك أي مشكلة بالنسبة للسداد أو الزيادة السعرية أما في حال وجود بعض الزيادات في الأقساط فسيكون هناك عدة مشاكل بالسداد بالنسبة للشباب حيث إن الدخل الشهري للشباب غالبا ما يكون غير كافٍ لسداد الأقساط، ولو نظرنا إلى القطاعات الخاصة سنجد أنه غالٍ جدا بالنسبة للقطاع الحكومي وهذا بسبب الأسعار الغالية جدا للشقق وعدم وجود نظام التقسيط بالنسبة للقطاعات الخاصة.
وأكمل "عبده" أنه لابد أن التسهيلات
التي تقدمها الحكومة بالنسبة للشباب كبيرة جدا، وذلك بالنسبة للمقابل والتقسيط المريح
الذي يمكن أن يصل إلى 30 سنة في بعض الأحيان، ومن جهة أخرى، فإن أي قرار تتخذه الحكومة
غالبا ما يكون مدروسا بصورة جيدة بحيث يتناسب مع الأوضاع المادية والظروف الصعبة التي
يواجهها الشباب هذه الأيام، والمؤكد الأكبر علي هذا الكلام هو الإقبال الكبير من الشباب
على الشقق واضطرار الوزارة لعمل القرعة، وما إلى ذلك لتختار أصحاب الشقق.
