دعت هيومن رايتس ووتش، إيران إلى إطلاق سراح 8 ناشطين بيئيين على الفور اعتقلوا في يناير الماضي، ما لم تستطع السلطات تقديم أدلة تبرر التهم الموجهة إليهم وتضمن محاكمة عادلة.
ويواجه 4 نشطاء عقوبة الإعدام بعد اتهامهم مؤخرًا "بزراعة الفساد على الأرض".
يعد هذا الاتهام من أخطر الاتهامات في إيران، أعلن عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي، الذي زعم أن النشطاء "يسعون إلى القرب من المواقع العسكرية مع تغطية المشاريع البيئية والحصول على معلومات عسكرية منهم".
ويبدو أن القضاء الإيراني مصمم على متابعة إصدار اتهامات خطيرة ضد نشطاء البيئة هؤلاء بغض النظر عن مدى سخافة مزاعم ارتكاب الأخطاء.
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مع عمل القضاء كأحد الأركان الأساسية في جهاز القمع الإيراني، هناك خطر كبير بأنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة.
وألقت إيران القبض على أكثر من 12 ناشطًا في مجال البيئة خلال الأشهر الماضية بتهمة التجسس لصالح وكالات الاستخبارات الأجنبية.
وكان من بين المعتقلين الناشط البيئي الكندي الإيراني وأستاذ علم الاجتماع كافوس سيد إمامي، الذي توفي في السجن تحت ظروف غامضة.
وأوضح القضاء أن المدير الإداري لمؤسسة التراث الآسيوي للحياة البرية البالغ من العمر 63 عاما، والذي يعمل على حماية الحيوانات المهددة بالانقراض ورفع الوعي العام حول البيئة، انتحر في السجن.
وأكد عيسى كلنتري، رئيس دائرة البيئة بإيران، في مايو الماضي، أن لجنة حكومية خلصت إلى أنه لا يوجد دليل ضد نشطاء البيئة الذين اعتقلوا بتهمة التجسس.
وأشار كالانتاري إلى أن اللجنة تضم وزراء العدل والداخلية والمخابرات بالإضافة إلى النائب القانوني للرئيس.
