عقد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وعمر البشير جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.
وأكد الرئيسان على أن ما يربط الشعبين من مصير مشترك، وما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وممتدة، كما أشادا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها تلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة.
وأبرز نتائج قمة السيسي والبشير:
- تفعيل مختلف أطر التعاون المشترك واستثمار ما يتوفر لدى البلدين الشقيقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجًا يحتذى به في الترابط والتعاون.
- تعزيز العلاقات الإستراتيجية.
- التوصل إلى قرارات واتفاقات تخدم مصالح الدولتين وشعب وادي النيل.
- دعم مصر تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان واستعدادها لتوفير مختلف السبل للمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع برعاية الخرطوم.
- استمرار التشاور بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية، وفى المحافل الدولية.
- مواصلة التنسيق المكثف بينهما بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة.
- تعزيز التعاون على مختلف المستويات ودفع جهود التعاون بين دول المنطقة والقارة الأفريقية وتحقيق التنمية لما فيه صالح شعوبها.
- تنفيذ وثيقة الشراكة الإستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين البلدين في 2016.
- تفعيل المشروعات الإستراتيجية الكبرى التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، بما فيها مشروعات الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية.
- تنفيذ المزيد من المشروعات الإنتاجية والخدمية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
- تعزيز التبادل التجارى والمشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، تحقيقًا للمنفعة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين وتوفير المزيد من فرص العمل.
- تعزيز علاقات البلدين في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم والإعلام وغيرها من المجالات، لتمثل بذلك قيمة مضافة جديدة لما سبق وأن أبرمه البلدان من اتفاقيات في مختلف المجالات، الأمر الذي يمهد الطريق أمام مستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويشجع الأجيال القادمة نحو مزيد من الترابط والتكاتف سيرًا على ذات النهج.
- تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين وتحقيق مصالح شعبى وادى النيل.
- التوقيع على 12 من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة والتوقيع على البيان الختامي للدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.
- تحقيق مزيد من التكامل والترابط بين مصالح شمال الوادي وجنوبه في ظل ما تمتلكه الدولتان من قدرات بشرية وثروات طبيعية ندر أن تزخر بها أي دولتين جارتين في العالم وتعزيز من فرص التبادل التجاري والاستثماري.
- التواصل لتحقيق الأمن في منطقة البحر الأحمر بالتنسيق مع الدول العربية والأفريقية.
- رفع الحظر عن المنتجات الاقتصادية المصرية ودخول المنتجات الغذائية للسودان.
- إزالة العوائق وحركة السلع والمواطنين بين البلدين.
- توقيع اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين.
