قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه رصد وفاة (32) مواطنا من بينهم (25) طفلا، وسيدة واحدة، وإصابة (36) آخرين نتيجة أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان القطاع منذ عام 2006.
وأوضح المركز في تقرير نشره اليوم الثلاثاء على موقعه الخاص حول أزمة الكهرباء في غزة، أن القطاع يعاني منذ 2006 نتيجة للعجز المستمر والمتزايد في كمية التيار الكهربائي، وأن هذه الأزمة شهدت محاولات متعددة للبحث عن بدائل تُخفّف منها، فلجأ السكان بدايةً إلى استخدام الشموع والمولدات الصغيرة، وتكبّدوا خسائر بشرية ومادية بسببها.
وأضاف المركز أنه رصد وفاة (32) مواطنًا من بينهم (25) طفلًا، وسيدة واحدة. وإصابة (36) آخرين، من بينهم (20) طفلًا، و(6) سيدات، خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 2010م وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2018م نتيجة لاشتعال الحرائق جراء الشموع أو انفجار المولدات الكهربائية المنزلية".
وأكد أن أضرارًا بالبيئة جرائها واتجه القليل منهم لاستخدام الطاقة الشمسية ممن تسمح إمكانياتهم المادية بذلك.
وأضاف فى تقريره: "انتشرت المولدات الكهربائية بأحجام مختلفة؛ لِتفي بحاجة المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات. ولكنّ المولدات كبيرة الحجم وعالية الإنتاجية استخدمت بشكل استثماري بدءًا من العام 2009م، وزوّدت السكان بكميات من الكهرباء لفترات محدودة بمقابل مادي كبير".
وشدد المركز على أنه رغم أن المولدات جاءت للتخفيف من وطأة الأزمة، إلا أن عددًا من المشكلات المتعلقة بغياب التنظيم والرقابة والأضرار الناجمة عنها، حولها إلى مشكلة.
ولفت إلى الأثر السلبي لانقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر لساعات قد تتجاوز عشرين ساعة متواصلة يوميًا على تمتع السكان بحقوقهم الأساسية، حيث مسّت الأزمة بحق الإنسان في الحياة والرعاية الصحية والتعليم والسكن والوصول إلى المياه والحق في بيئة نظيفة.
