في خطوة نحو إعادة الثقة مع المستثمرين الأجانب أصدرت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس القرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات التى تتداول حاويات ترانزيت شحن /تفريغ القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية، خاصة ميناء شرق بورسعيد.
وأكد الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة أن نسب التخفيض للرسوم، تتنوع بحسب حمولة السفينة وعدد حاويتها، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تتراوح نسب التخفيض من 3% - 60% بحد أقصى، ومن المتوقع أن يعود هذا القرار بـ5 فوائد على المنطقة الاقتصادية للقناة.
وعلى أثر القرار دشن تحالف أوشن ألايانس الملاحي أمس الأربعاء خدمة جديدة بميناء غرب بورسعيد، تشمل مرور 10 سفن من المقرر قيامها بـ 55 رحلة سنوية بواقع خمس رحلات شهريا، بإجمالي حجم تداول متوقع 80 ألف حاوية مكافئة سنويا، وبدأت تلك الخدمة بدخول سفينة الحاويات العملاقة "سي إم إيه سي جي إم أوروجواي" لأول مرة للميناء، وفق ما أعلنه مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على وقف تحالف أوشن ألايانس أعماله في ميناء شرق بورسعيد، نظرا لارتفاع الرسوم وتكاليف النقل عبر الميناء. وفي مارس من العام الماضي، أعلن تحالف ألايانس العالمي الذي يضم خطوط "هاباج لويد" و"كيه لاين" و"يانج مينج مارين ترانسبورت" و"ميتسوي أو إس كيه لاينز" و"إن واي كيه جروب"، انسحابه من الميناء ذاته بعد زيادة الرسوم بنسبة 100%. ووعد المسئولون بإلغاء قرار زيادة الرسوم.
وحول هذا القرار قال الفريق مهاب مميش إن هذا القرار جاء من منطلق الحرص على المصلحة العليا للدولة المصرية ولتنشيط حركة السفن وأعمال تداول حاويات الترانزيت بميناء شرق بورسعيد والذى تم بالتنسيق مع الجهات المعنية على رأسها وزارة النقل لجذب الخطوط الملاحية العالمية وأجيال السفن المختلفة وغير المترددة على ميناء شرق بورسعيد.
وأكد الفريق مميش أن هذا القرار من شأنه منح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت التابعة للمنطقة الاقتصادية لرفع أدائها ولتنافس مثيلاتها إقليميًا وعالميًا، لافتا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه استعادة الخطوط الملاحية العالمية لميناء شرق بورسعيد،ومن ثم زيادة معدل التداول للسفن فى الميناء مما يزيد من عوائد التشغيل، كما يسهم القرار فى زيادة معدل حاويات الترانزيت المتداولة، ودفع وتشجيع المستثمرين لإقامة أنشطة صناعية بالمناطق اللوجستية بموانئ المنطقة.
من جهة أخرى نوه الفريق مميش بأنه تم الأخذ فى الاعتبار مطالب الغرف والتوكيلات الملاحية والاعتبارات التى وضعها مسئولى الخطوط الملاحية العالمية فى مصر، مشيرًا إلى تعاون الهيئة الاقتصادية مع جميع الجهات المشتركة فى هذا الأمر.
وارتفعت متحصلات رسوم قناة السويس بنحو 15.4% لتسجل 5.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج 20.6% لتبلغ 26.3 مليار دولار مقارنة مع 21.8 مليار دولار قبل عام. وحقق ميزان السفر فائضا بلغ 7.4 مليار دولار مقارنة مع 1.6 مليار دولار.
قرارات خاطئة
وحول مستقبل القرار، وقدرته على جلب النقد الأجنبي إلى مصر، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الأسعار فى السابق كانت معقولة وتؤتي بمردود إيجابي على المواني إلا أن قرار رفع الأسعار انعكس بالسلب على الموانئ المصرية بشكل عام.
ورأى عبده أن قرار خفض الرسوم عن الموانئ الاقتصادية هو تصحيح لقرار سابق خاطئ برفع الرسوم، مطالبا المسئولين عن القطاع البحري بالاستعانة بمستشارين اقتصاديين على خبرة ودراية بنتائج الخطوات بدلا من اتخاذ قرارات من شأنها الإضرار بالعوائد الاقتصادية وهو ما حدث بالفعل بعدما رفعت رسوم الموانئ وبالتالي هربت السفن إلى موانئ قبرص واليونان.
وأردف الخبير الاقتصادي أن الحديث عن العائد الاقتصادي من خفض الرسوم سيكون إيجابي ويؤتي بثماره حال وجود جسور ثقة وتواصل مع الآخرين لأمر الذي يعيد الثقة من جديد ويشجع على استقدام رأس المال الأجنبي إلى خزينة الدولة من جديد.
أما الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي فيرى أن تحقيق مكسب وعائد اقتصادي من القرارات الأخيرة بخفض الرسوم يأتي ضمن نظام السوق الذي يعتمد على العرض والطلب، والمنافسة مع الموانئ التي تقدم نفس الخدمات اللوجستية في دول البحر المتوسط أو البحر الأحمر والخليج العربي، وقرار التخفيض يهدف إلى تحسين الوضع التنافسي.
وأضاف: "التجربة العملية أثبتت فشل تسويق الخدمات اللوجستية والترانزيت بالأسعار السابقة، مشددا على أن تحديد الأسعار يجب أن يكون قرار مدروس بعناية من أجل سحب المستثمر إلى مصر".
كما شدد الخبير على أن تقديم الخدمات البحرية واللوجيستية والشحن والنقل البحري والسعر المحدد وواقعية هذا السعر ومقارنته بالأسعار لمختلفة هو من سيحدد ما إذا كانت ستحقق ربحية أم لا.
