الاستجواب أقوى الأدوات الرقابية لدى مجلس النواب وعليها يتم سحب الثقة من الحكومة أو وزير ما، بعد موافقة المجلس على الطلب المقدم من النواب بشأنه، وكان أول استجواب فى الحياة النيابية فى مصر ٢٩ أبريل ١٩٢٤، وقدمه اللواء موسى فؤاد باشا، لسؤال وزير المالية عن أمور تتعلق بإنفاق الحكومة المصرية فى السودان، وتمت مناقشته فى الجلسة الـ١٦ لمجلس الشيوخ، والتى انعقدت علنًا يوم الإثنين ١٢ مايو ١٩٢٤.
ومنذ انطلاق أعمال برلمان الثورة فى يناير ٢٠١٦ استخدم النواب كل أدواتهم الرقابية من بيان وسؤال وطلب إحاطة إلا أن الاستجوابات كانت الفريضة الغائبة عندهم، حيث لم يستوف شروطه باستثناء طلب النائب محمد بدراوى ضد رئيس الوزراء بشأن الوضع الاقتصادي، وأغلب الاستجوابات كانت عبارة عن تهديد للحكومة أو شو إعلامى يتماشى مع الحدث الواقع، وعلى مدار أعمال البرلمان كان هناك نحو ٣٠ استجوابا أغلبهم لم يستوف شروط الأداء الرقابية القوية، فرئيس البرلمان ألمح فى آخر جلسات دور الانعقاد الثالث إلى أنها أداة خشنة يترتب عليها سحب الثقة من الحكومة، كما أن الاستجوابات التى تم التقدم بها لم تتوافر الشروط الشكلية فيها من ناحية وأخرى لم تتوافر فيها الشروط الموضوعية، وبالتالى تم حفظ هذه الاستجوابات».
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مناقشة استجواب واحد كل شهر، إلا أنه على مدار ثلاث دورات برلمانية ماضية لم يحدث أن ناقش مجلس النواب أى استجواب وهى الظاهرة اللافتة للنظر والتى لم تحدث فى البرلمانات السابقة. ترى هل تشهد الدورة البرلمانية الحالية من عمر برلمان الثورة، مناقشة أى استجوابات أم يظل الوضع على ما هو عليه، وتستمر الاستجوابات بوصفها الفريضة الغائبة فى البرلمان؟
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أنهم يقومون باستخدام أدواتهم الرقابية بالشكل الأمثل لاسيما الاستجواب، ولكن منها ما يسقط مع انتهاء الدورة البرلمانية ومنها ما لا يستوفى شروط الطلب وبعضها يسقط مع إنتهاء الأزمة أو المشكلة المقدم بسببها الاستجواب.
ولفت النواب إلى أن مسألة عدم تفعيل هذه الأداة يعود إلى رؤية هيئة مكتب النواب بشأن اجتياز الطلب لشروط ومعاير المجلس ولائحته الداخلية المنظمة له. ومن ناحيته قال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه يوجد بند فى لائحة مجلس النواب ينص على أن الأدوات البرلمانية والمتمثلة فى الاستجوابات وطلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من النواب ولم تتم مناقشتها خلال دور الانعقاد القائم تسقط بانتهاء دور الانعقاد وعلى النائب تجديد تقديم الاستجواب أو الطلب مرة ثانية فى دور الانعقاد الجديد.
وأضاف الحسيني، أن الاستجواب أداة اتهام يترتب عليها سحب الثقة من المسئولين ولا بد أن يكون مستوفيا لكل الشروط الشكلية والموضوعية، مؤكدا أن الاستجوابات التى لم تنفذ لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كان قد تقدم باستجواب ضد وزير التعليم بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة وتم قبوله وإدراجه بالجلسة العامة لمجلس النواب ولكنه سقط بتغيير الوزير الأسبق الدكتور الهلالى الشربينى فى التشكيل الوزارى الجديد وحل محله الدكتور طارق شوقى
فيما قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الاستجواب يسقط مع انتهاء دور الانعقاد، ويحق للنائب تجديده، وفى حالة استيفاء شروط الطلب يتم تحديد جلسة لمناقشة الاستجواب.
بينما قال النائب المستشار خالد عبدالعزيز فهمي، إن الاستجواب من الأدوات التى استخدمها النواب مثل باقى الأدوات الرقابية، ولكن لم تتوافر فى هذا الطلبات الشروط التى يستكمل بها النظر فى الاستجواب، ومن ثم فى حالة استكمال الشروط يتم تحديد جلسة للمناقشة.
وشدد فهمي، على أنه لا يوجد وزير أو مسئول فوق الدستور والقانون، وأن النواب يقدمون طلباتهم لأى مسئول، وينبغى أن تستوفى الشروط وفق ما جاء فى لائحة المجلس بنص المادة ٢٢٠: «مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من أعضاء الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب، ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك.
وفى المادة ٢١٠ يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة.
وفى السياق ذاته لفتت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، إلى أنه لم تتم مناقشة أى من الاستجوابات المقدمة من النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، مشيرة أن جميع الاستجوابات داخل قبة البرلمان ولم يتم سقوط أى منها باستثناء استجواب وزير التموين الدكتور خالد حنفى بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح والذى سقط بعد تقديمه استقالته مما ترتب عليه سقوط جميع الأدوات الرقابية المقدمة ضده.
وأضافت أنه ليس هناك تعنت فى مناقشة الاستجوابات وأن جميع الأدوات البرلمانية المتمثلة فى طلبات الإحاطة والتساؤلات والاقتراحات برغبة والاقتراحات بقانون المقدمة من النواب يتم النظر فيها ومناقشتها، مشيرة إلى أن اللائحة تنص على أن لرئيس مجلس النواب النظر فى أهمية الاستجواب المقدم.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن جميع الموضوعات المقدمة للبرلمان متاحة للمناقشة بوضوح وشفافية وجميع النواب لديهم المساحة الكافية لعرض مقترحاتهم ولا أحد يتحكم فى أى من الموضوعات يتم سقوطها ولكن هناك رؤية لرئيس المجلس أو هيئة المكتب فى الاستجواب المقدم وبناء على ذلك يتم تأجيل مناقشته لوقت محدد. وأشارت عضو مجلس النواب المرحلة الحالية لا تسمح بأن يكون هناك طرفى نزاع بين النواب والسلطة التنفيذية فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة.
