وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عقد تنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية، ونظم الري الصغيرة الجديدة، والقائمة بجميع المحافظات، بمبلغ 50 مليون جنيه.
ويهدف العقد إلى تمويل كافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بالقطاع الزراعي وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وكذلك المشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الري المعتمدة من قِبَل الدولة، وذلك بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لكافة المشروعات الممـولة ومطابقتها للالتزامات البيئية.
ويأتى ذلك في إطار إستراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعى المصرى نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة خاصة الزراعية والثروة الحيوانية، وذلك تمشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع في تنمية هذا القطاع المهم من المشروعات.
وأكدت نيفين جامع أن الجهاز حريص على تنويع مجالات الأنشطة التي يقوم بتمويلها، كما أكدت أهمية التعاون بين الجهاز والبنك الزراعي المصرى في مجال تمويل المشروعات الصغيرة وخاصة في المناطق الريفية ولصالح صغار المزارعين ومربى الثروة الحيوانية بمختلف محافظات وقرى الجمهورية.
وأشارت إلى أن قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين منذ إنشاء الجهاز (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا) في عام 1992 وحتى الآن بلغت 2.8 مليار جنيه، حيث تم صرفها بالكامل من خلال تمويل أكثر من 156 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة.
وأكد السيد القصير أن توقيع هذا العقد يأتي تأكيدًا للشراكة المستمرة بين البنك الزراعي والجهاز في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وغيرها.
وأضاف أن البنك من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع مدن وقرى الجمهورية وعددها 1210 فروع قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل مما يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمناطق الأكثر احتياجا، كما يعمل على المساهمة في تحقيق الشمول المالي للمناطق الريفية والزراعية في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن البنك سوف يشهد في المرحلة القادمة مزيدا من التطوير والتعاون مع الجهاز، في سبيل تحقيق إستراتيجية التنمية الريفية والزراعية خاصة التمويل الصغير ومتناهى الصغر.
